الحكومة تعرقل المرحلة الثانية من حوافز المعلمين لغياب الموارد

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الحكومة لن تصرف الجزء الثاني من الحوافز التي أعلن عنها رئيس الجمهورية العام الماضي والمقدرة بنسبة 50 %  موضحا انه كان من المقرر ان يتم صرف الدفعة الثانية علي رواتب شهر يناير.

وأشار المصدر الي أن الحالة الاقتصادية تحول دون صرف اي حوافز اضافية للمعلمين او غيرهم موضحا ان المرحلة الاولي من الحوافز و التي كان من المقرر لها ان تصرف علي رواتب شهراكتوبر لم تصرف في بعض المحافظات حتي الآن.  وقال المصدر إن 22 محافظة فقط هم من صرفوا المرحلة الاولي المقدرة بـ 50 % من الاساسي بينما تبقي محافظات الشرقية و الاسكندرية والاقصر و بني سويف و بعض ادارات القاهرة.
ونفي المصدر وجود أي مخالفة قانونية في قرار المالية بعدم صرف المرحلة الثانية لأن القرار الذي صدر كان ينص علي المرحلة الاولي فقط.
وعن المكافآت التي قررت وزارة المالية استعادتها من الإداريين أكد المصدر ان وزارة التربية والتعليم تسعي حاليا لتأجيل الاسترداد موضحًا ان وزارة المالية حددت شهر يوليو 2013 لاسترداد المبالغ
و من جهة اخري أكد د إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف خلال ثلاث سنوات أن تصل بالكثافة في كل الفصول الدراسية الي 40 تلميذًا بعد أن وصلت في بعض المناطق الي 120 تلميذًا في الفصل الواحد وتوفير مكان لكل تلميذ يصل الي سن الإلزام خاصةً في المناطق المحرومة من التعليم والوصول في مرحلة رياض الأطفال الي 70% علي الأقل.  وأشار خلال اجتماعه  مع « شركاء التنمية» وهي مجموعة من الهيئات المانحة الدولية غير الرسمية أن الوزارة تستهدف الشراكة في مجال التعليم الفني ، حيث رفعت الوزارة مشروعًا قوميًا لإعادة هيكلته يتمثل في الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني المسئولة عن إعداد العمالة الفنية الماهرة والمطلوبة لكل قطاعات الدولة أو للمحيط الإقليمي العربي أو للمحيط الدولي مما يساهم في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية  وقال غنيم إن تدريب المعلمين هدف رئيسي في هذه الفترة من ناحيتين هما التدريب علي المهارات الأكاديمية الرئيسية لكل تخصص ، والجانب المهني للمعلم. .
ومن جانبه أكد د. فؤاد أحمد حلمي المسئول عن الخطة الاستراتيجية أن الخطة السابقة لم تستطع أن تحقق بعض أهدافها  وذلك لنقص الإمكانيات المتاحة لها، موضحاً أن الخطة الجديدة تقوم علي فكر مخالف لما سبق يعتمد علي الواقعية الشديدة في مواجهة المشكلات الأكثر إلحاحاً والإحساس بالميدان موضحًا أن نجاح الخطة يتم اعتماده في ضوء مؤشرات محددة وقتية تقيس ما يتحقق من أهدافها مع التركيز علي المنتج النهائي وهو الطالب.
وفي ذات السياق التقي غنيم بمديري الإدارات العامة للتخطيط والتنسيق بجميع المديريات التعليمية علي مستوي جميع المحافظات عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة وضع ضوابط وآليات نقل وندب المعلمين تمهيدًا لوضع قرار وزاري منظم لهذا الشأن.
أشار الوزير إلي أن المرحلة التي نمر بها الآن لا تسمح بوجود عجز في المعلمين في أماكن وزيادة في أماكن أخري مشددًا علي تحريك المعلمين لصالح العملية التعليمية دون ظلم لأحد. وأشار إلي ضرورة إعداد قائمة بها أعداد المدرسين وأسماؤهم وتخصصاتهم ونصابهم في الحصص في كل مدرسة لسرعة سد العجز عن طريق تكليف المعلمين بالندب أو الندب الجزئي للمناطق الريفية أو المناطق النائية لخدمة العملية التعليمية، وتخفيف العبء عن المعلم الذي يريد النقل من محافظة إلي أخري ووضع حوافز مضاعفة للمعلم الذي يتم نقله أو ندبه، وتحديد وقت للنقل أو الندب، ومنحه الأولوية في المشاركة في أعمال الكنترولات والامتحانات. دار الاجتماع حول وضع ضوابط وآليات عن طريق تشكيل ثلاث لجان علي مستوي الإدارة التعليمية وتقوم بإعادة توزيع المعلمين توزيعا عادلا داخل المدارس دون تفرقة بين المدن والقري وتشكل اللجنة من مدير عام الإدارة ومديري التنسيق وموجهي المواد وشئون العاملين والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري وتشكل اللجنة الثانية علي مستوي المديرية وتقوم بإعادة التوزيع في  النقل الداخلي بين الإدارات والموافقة علي النقل الخارجي.