الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

814 فدانا مهددة بالبوار فى «القليوبية»

814 فدانا مهددة بالبوار فى «القليوبية»
814 فدانا مهددة بالبوار فى «القليوبية»




القليوبية ـ حنان عليوة


أزمات يعانى منها فلاحو طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب تعرضهم إلى أزمات تؤرقهم وتعرضهم لخسائر فادحة على رأسها وتلف الزراعات، خاصة خلال الفترة الماضية بعد أن تم إلغاء الدورة الزراعية والزراعات التعاقدية، الأمر الذى تسبب فى انقراض زراعات أساسية وتمثل مصدرا للدخل القومى وتفتح بيوت الكثير من المزارعين.

بداية يقول مختار إمام، أحد الأهالى: إنه يوجد أزمات تواجه الفلاحين، منها: عدم وصول المياه للأراضى الزراعية، ما يتسبب فى خلق أزمة فى ظل استغلال أصحاب ماكينات المياه الجوفية فى رفع أسعار الرى الذى يتراوح من 30 : 50 جنيها فى الساعة، ما يمثل عبئا على المزارعين.
ويشير الحاج عبدالحميد رشيد، مزارع، إلى أن ترعة جنابية المرصفاوية المقبلة من شبين القناطر مرورا بمنصورة نامور إلى نامول ومشتهر كانت المياه تأتى بها لمدة 6 أيام كل 12 يوما، وحاليا لا تأتى سوى 3 أيام كل 12 يوما، فعند وصول المياه من شبين تنتهى المدة فلا تصل إلينا، ومن المفترض أن يروى الأراضى من ترعة «فاضل» الموازية لترعة جنابية المرصفاوية، لكن لم نتمكن من الرى منها بسبب تحطيم مواسير المياه المقبلة من قليوب منذ 30 عاما، فنحن لا نمتلك الرى سوى من ترعة المرصفاوية.
ويكشف سعد محمود ربيع، أحد المتضررين، عن أنهم تقدموا بشكاوى للمسئولين منذ عدة سنوات، وفى يوليو 2016 الماضى حضرت لجنة لتجديد وتركيب المواسير، إلا أنه لم يتم تركيبها حتى الآن، حيث إن تركيبها يوفر على الفلاح تكاليف الرى الذى يصل إلى أكثر من 50 جنيها، حيث تصل المواسير من ترعة فاضل مرورا بترعة جنابية المرصفاوية لخدمة 814 فدانا بمنصورة نامول وتضم القرية بالعزب التابع لها.
ويلفت أحمد على، من الأهالى، إلى أن حظر زراعة الأرز فى محافظة القليوبية أثر على المزارعين، خاصة أن تلك الأراضى لم تكن صالحة للزراعة بسبب كونها مالحة لعدم وجود صرف مغطى بها، وعند قيام المزارعين بزراعته على المياه الجوفية يتم تحرير مخالفات ومحاضر لهم وإزالتها، متسائلا: ماذا يفعل المزارعون فى ظل عدم صلاحية أى زراعات أخرى لتلك التربة المملحة سوى الأرز؟
ويؤكد أحمد صبحى قاسم، أحد الأهالي، ارتفاع سعر إيجار الأراضى الزراعية بالمحافظة إلى نحو 10 آلاف جنيه للفدان، وتبلغ تكلفة الرى بالماكينات 2000 جنيه سنويا، لتسجل تكلفة الأرض فقط دون أى زراعات أو مستلزمات المحاصيل من تقاوى وتنظيفها من الحشائش ورش وغيرها 12 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الجمعيات الزراعية أصبح يقتصر دورها على بيع الأجهزة الكهربائية والبطاطين فقط دون النظر إلى الفلاح.
ويضيف طنطاوى حمزة: إن الفلاح يواجه صعوبة فى بيع منتجاته واستغلال التجار له، خاصة فى ظل ضعف القدرة على البيع وهذا يضطره إلى بيع منتجاته عقب الحصاد مباشرة لسداد ما عليه من ديون فى ظل ضعف قدرته التجارية لصغر حجم إنتاجه.
ويطالب سيد إمام عيد، فلاح، بضرورة تفعيل الزراعات التعاقدية لحل أزمات الفلاح، حيث تردد أنه يوجد بالبحوث الزراعية تقاوى أرز تروى كل 15 يوما، وذلك تساعد على عودة وانتعاش زراعته مع عدم الإضرار بالدولة، مستنكرا عدم إعلان سعر القمح سوى بعد حصاده وهذا يحدث لأول مرة، فكان لابد من تحديد سعر المحصول قبل زراعته حتى لا يتعرض المزارعون لخسائر فى ظل تراكم الديون التى يحصلون عليها على أمل سدادها بعد الحصاد.
إلى ذلك قال جمال أحمد النو، نقيب عام الفلاحين بالقليوبية: إن فئة الفلاحين الوحيدة التى لم تفعل أى أزمات فى ظل ظهور طبقات كثيرة من العمال والموظفين بعمل وقفات احتجاجية وإضراب عن العمل إلا أن الفلاح مستمر فى العمل فى أرضه، حيث لم يقوموا بافتعال أزمات ولا بد أن تساند الدولة المزارعين لكونهم الطبقة الأساسية التى يبنى عليها المجتمع من زراعة خضروات وفاكهة لم يستغن عنها أى أسرة مصرية.
وأوضح نقيب الفلاحين بالقليوبية أن مهندسى الزراعة أعلنوا أن إنتاجية فدان الذرة تتراوح من 20 إلى 24 أردب، وهذا ليس واقعيا وخياليا، حيث لم تنتج أراضى منصورة نامول هذه الكميات لما تواجهه من مشاكل منها ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والتقاوى وعدم توافرها فى الأوقات المناسبة.
وطالب النو بعودة الدورة الزراعية، حيث كانت تتم زراعة قطن عام وزراعات الذرة أو الأرز العامين التاليين بدلا منه، وفى حالة حظر زراعة الأرز تتم زراعة الذرة، حيث كان القطن رأس مال الفلاح وكانوا ينتظرونه لإنهاء زواج أبنائهم، كما أن الدورة الزراعية تمنع نشوب المشاجرات بين الجيران فى الأراضى الزراعة بسبب غرق المياه لبعضها وتسببها فى خلافات بينهم.