الاقتصادات الناشئة تنهار

أعد الملف - رضا داود


بعد مرور 10 سنوات على أسوأ أزمة مالية عالمية هزت الأسواق الدولية فى عام 2008 كان بطلها أزمة الرهن العقارى فى أمريكا تتجدد المخاوف اليوم من اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة بطلها هذه المرة الأسواق الناشئة التى تشهد اضطرابات مالية حادة على رأسها تركيا والأرجنتين والبرازيل وفنزويلا وماليزيا وإيران يأتى ذلك وسط تفاقم مشكلة الديون التى تهدد معدلات النمو وفرص التشغيل بتلك الدول وهو الأمر الذى دفع مؤسسات عالمية وعلى رأسها معهد ماكنزى الأمريكى من التحذير من أن مشكلة الديون قد تبتلع تلك الدول بعد أن بلغت الديون العالمية مستوى قياسى لتسجل 169 تريليون دولار حاليا مقارنة بـ 97 تريليون دولار فى أزمة 2008.. روزاليوسف تفتح ملف الأسواق الناشئة وتأثيرها على الاقتصاد المصرى.

 

مصر : احتياطى نقدى غير مسبوق يقفز إلى 44.4 مليار دولار

وسط عواصف مالية عالمية تهز الأسواق الناشئة يقف الاقتصاد المصرى بقوة وصلابة على أرض الواقع بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى أنقذت البلاد من شبح الإفلاس.. فعلى مستوى سعر الصرف نجحت مصر فى تحقيق استقرار كبير فى سوق الصرف ليظل الدولار ثابت عند 17جنيها و80 قرشا وذلك منذ أن اتخذ البنك المركزى المصرى قرار تحرير سعر الصرف فى 3نوفمبر 2016 ثم تبعه موجة إصلاح فى الدعم عن طريق تخفيض الدعم على المنتجات البترولية. حيث لم يكن من المقبول أن يباع الدولار على الأرصفة ولم يدخل إلى البنوك فكان القرار الجريء بتحرير سعر الصرف والنتيجة اليوم أن حجم الاحتياطى النقدى قفز إلى رقم غير مسبوق مسجلا 44.4 مليار دولار وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 26 مليار دولار فى 2017 وهو أيضا رقم غير مسبوق، كما نجحت مصر فى خفض معدل التضخم والذى واكب موجة الإصلاح الاقتصادى ليتراجع إلى 13.6% حاليا بعد أن كان 34%. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد 7.9 مليار دولار العام الماضى وحققت مصر معدل نمو تجاوز الـ 5% وخفض عجز الموازنة إلى 9.8%. وإزاء هذا الوضع الاقتصادى الجيد والاستقرار المالى الكبير الذى تعيشه مصر رفعت مؤسسات التصنيف الإئتمانى العالمية وعلى رأسها موديز وستاندر آند بوزر التصنيف الإئتمانى لمصر إلى إيجابى مع نظرة مستقبلية بتحسن فى الاقتصاد الكلى. يأتى ذلك فى وقت تنهار فيه عملات الأسواق الناشئة وسط تحذيرات من إندلاع أزمة مالية عالمية جديدة بطلها هذه المرة الإقتصاديات الناشئة وبحسب رأى الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة فإن كل 10 سنوات تقريبا تحدث أزمة مالية عالمية، مشيرا إلى الأزمة المالية العالمية التى حدثت فى 1987 والأزمة التى حدثت فى 1997 والأزمة التى حدثت فى 2008 وقال لـ«روزاليوسف» إن العالم على مشارف أزمة مالية خلال العام الجارى وأضاف أن ما تشهده الأسواق الناشئة من نضوب فى تدفقات الاستثمار وارتفاع أسعار الفائدة يشكل تهديدا صريحا للاستثمارات وتوليد فرص العمل وأشار إلى أن الحرب التجارية الدائرة الآن بين أمريكا والصين والاتحاد الأوروبى مع استمرار ترامب فى سياسته الحمائية يهدد النمو العالمى ويؤثر على حركة التجارة.
وأضح الدكتور هشام إبراهيم أن الضغوط تزداد الآن على البنك المركزى المصرى فى ظل اضطرابات الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة فى بعض الدول إلى أرقام غير مسبوقة بلغت 60% وعلى رأسها الأرجنتين حيث يمثل قلقا كبيرا للبنك المركزى خاصة أنه بعد تخفيض سعر الفائدة مرتين فقط بعد تحرير سعر الصرف قد يضطر إلى تحريك اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مشددا فى الوقت ذاته على أن البنك المركزى لابد وأن يبحث عن حلول بديلة لتلافى هذا الأمر حتى لا يؤثر ذلك على الاستثمارات وطالب أستاذ التمويل والاستثمار الحكومة بالبحث خارج الصندوق لإنعاش الاقتصاد ومواجهة أى صدمات مالية عالمة مرتقبة.
فيما أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الإقتصادى أنه لولا الإصلاحات الاقتصادية لوصل سعر الدولار إلى 50 جنيها، مشيرا إلى أن ما يحدث فى العالم الآن من خروج إنجلترا من البريكس والحرب التجارية الدائرة الآن بين أكبر إقتصاديين فى العالم أمريكا والصين وإنهيار اقتصاديات الأسواق الناشئة يؤكد أن العالم على شفى أزمة مالية كبرى لن تبقى ولا تزر إلا الاقتصاديات القوية مؤكدا أن الاقتصاد المصرى أثبت عن جدارة قدرته على امتصاص ما يحدث فى الأسواق الناشئة والأسواق العالمية، لافتا إلى أن خروج نحو 5 مليارات دولار أموال ساخنة من أذون الخزانة المصرية لم يؤثر على سعر الصرف الذى يشهد استقرارا كبيرا منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وأضاف أن خروج إنجلترا من البريكس يكلف العالم حوالى 300 مليار جنيه استرلينى وهو الأمر الذى يترتب عليه هزة عنيفة فى أسواق المال خلال الفترة المقبلة.

 

تركيا: الاقتصاد التركى يغرق فى ديون بـ 400 مليار دولار

يعيش الاقتصاد التركى هذه الأيام أسوأ أزمة مالية لم يشهدها منذ سنوات على خلفية السياسات الاقتصادية الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان؛ حيث فقدت اللليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية العام وحتى الآن يأتى ذلك وسط تنامى مشكلة الدين الخارجى لتركيا والذى بلغ 400 مليار دولار ومن المقرر أن تسدد تركيا ديونا مستحقة حتى يوليو 2019 بقيمة تصل لـ 179 مليار دولار من إجمالى تلك الديون وهو ما يضع معه الاقتصاد التركى فى مأزق كبير خاصة مع هروب الاستثمارات الأجنبية وانهيار قيمة الليرة أمام الدولار حيث يعادل الدولار الواحد نحو أكثر من 6 ليرات وإزاء هذا الوضع الاقتصادى المتردى انخفض مؤشر الثقة فى الاقتصاد التركى  عن 100 نقطة وفق الاستطلاعات الأخيرة وهو ما يشير لوجود أزمة مزمنة بالاضافة إلى زيادة العجز التجارى إلى 85 مليار دولار العام الماضى ليس ذلك فحسب بل وفقد البنك المركزى التركى ثلث الاحتياطى النقدى  أى نحو 9.4 مليار دولار من العملات الأجنبية لديه فى 8 شهور فقط.

 

الأرجنتين: ثالث أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية ينهار وعملة «البيزو» تفقد 50% من قيمتها

لم يكن حال الاقتصاد الأرجنتينى أحسن بكثير من الاقتصاد التركى فثالث أكبر إقتصاد فى أمريكا اللاتينية يواجة الآن أسوأ ازمة مالية حيث فقدت العملة الأرجنتينية» البيزو « أكثر من 50% من قيمتها لتصنف بذلك ضمن أسوأ عملة فى العالم حيث يعادل الدولار الواحد نحو 40 بيزو وهو الأمر الذى دفع  البنك المركزى فى الأرجنتين لرفع سعر الفائدة لرقم قياسى ليصل إلى 60% بدلا من45%. وطلبت الارجنتين  من صندوق النقد الدولى تسريع الإفراج عن شريحة أموال جديدة من قرض مشروط بقيمة 50 مليار دولار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه  وذلك مع هبوط البيزو إلى مستويات قياسية مقابل الدولار فى ظل توقعات بتضخم يتجاوز الـ 30% وبحسب تقارير دولية فإن حجم ديون الأرجنتين تتجاوز الـ 100 مليار دولار.


إيران: الريال الإيرانى ينهار.. والشركات الأجنبية تنسحب من السوق بسبب العقوبات الأمريكية

صدق أو لا تصدق.. تنطبق هذه المقولة على قيمة العملة الإيرانية الريال بعد أن سجلت رقما قياسيا فى التراجع أمام الدولار حيث يعادل الدولار الواحد الآن نحو 150 ألف ريال ليفقد بذلك الريال الإيرانى 140% من قيمته منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووى قبل 4 اشهر فقط ويعتبر النفط هو عصب الاقتصاد الايرانى وبعد فرض امريكا عقوبات اقتصادية جديدة على طهران خلال الشهر الماضى انسحب العديد من الشركات الاجنبية العاملة داخل السوق الايرانية وتسبب هذا الامر فى إلحاق أضرار اقتصادية بالغة نشب عنها اندلاع مظاهرات كبيرة تندد بتردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى البلاد.

 


ماليزيا: النهضة الماليزية تنهار والديون 252 مليار دولار

ما أشبه الليلة بالبارحة.. فالاقتصاد الماليزى الذى طالما تغنت به بعض الدول عن التجربة الفريدة لمهاتير محمد فى وضع تلك الدولة على مصاف النمور الآسيوية وواحدة من أهم الاقتصاديات الناشئة تعانى ماليزيا اليوم من أسوأ أزمة ماية مما دفع الشعب لاستدعاء مهاتير محمد من جديد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واصلاح ما أفسده سلفه رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرازق المتورط فى فضائح مالية وقضايا فساد . لكن السؤال هل ينجح مهاتير محمد فى إنقاذ الاقتصاد الماليزى. الأيام المقبلة كفيله بالحكم على مهاتيرمحمد.. تحديات صعبة يواجهها الاقتصاد الماليزى المثقل بالديون الخارجية والتى بلغت 252 مليار دولار وتعانى العملة الماليزية « رنجيت «من تدهور حاد أمام الدولار فى ظل وضع اقتصادى مترد..و أنشأت الحكومة الماليزية «صندوق الأمل» لتلقِّي تبرعات المواطنين من أجل سداد ديون البلاد.