الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

466 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين «الزراعة» والاتحاد الأوروبى العام الماضى

466 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين «الزراعة» والاتحاد الأوروبى العام الماضى
466 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين «الزراعة» والاتحاد الأوروبى العام الماضى




كتب ـ رضا داود

تولى مصر اهتمامًا كبيرًا بتصدير حاصلاتها الزراعية للاتحاد الأوروبى، لذا نظمت وزارة الزراعة ورشة عمل لاستعراض متطلبات الصحة والصحة النباتية لدول الاتحاد الأوروبى لاستيراد المحاصيل الزراعية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والمفوضية الأوربية، وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، د.عزالدين أبوستيت.
من جانبها ألقت د.منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، كلمة نيابة عن أبوستيت قائلة: «إن الاتحاد الأوروبى يعتبر الشريك الأول لمصر من حيث الصادرات والواردات، حيث بلغ التبادل التجارى العام الماضى نحو 26.02 مليار دولار أى ما يعادل 466 مليار جنيه، كما أن حجم الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرية تبلغ نحو 15.1 مليار دولار».
وأضاف أبوستيت: «أن الوزارة تولى تصدير الحاصلات الزراعية للاتحاد الأوروبى أهمية كبرى، حيث إن دورها يتمثل فى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للحصول على منتج جيد وآمن وصحى يتمتع بالإنتاجية العالية، ومن الأمثلة الناجحة مشروع إنتاج وإعداد وتصدير البطاطس المصرية للاتحاد الأوروبى»، مؤكدًا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى لأنه أول شريك تجارى مع مصر على مستوى العالم.
وأكد عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعى لدى المجتمع الزراعى المصرى فيما يتعلق بمتطلبات الصادرات الزراعية لسوق الاتحاد الأوروبية، كما تهدف إلى توضيح أفضل للمجتمع الزراعى المصرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتشريعات ومتطلبات الاتحاد الأوروبى بشأن الواردات الزراعية لسوق الاتحاد الأوروبية».
فى سياق آخر قرر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، تعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهًا للطن، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
ويستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية، وتحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر، كما يستهدف إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين.
ويأتى القرار كنتيجة للبيانات الواردة من وزارة الزراعة، والتى أشارت إلى عدم التزام بعض الشركات بتسليم الحصص المقررة عليها، مما ترتب عليه تضرر المزارعين من عدم توافر الأسمدة، حيث تم تسليم نحو 618.5 ألف طن فقط خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2018 من إجمالى 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة.
جدير بالذكر أن القرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013 بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية، قد أعفى الشركات المصدرة من رسم الصادر حال حصولها على شهادة من وزارة الزراعة، تفيد بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها للوزارة.