%25 خسائر الصناعات الوطنية من الاقتصاد السرى

كشف عدد من رجال الاعمال والمنتجين أن قطاعات صناعية عدة تتكبد خسائر تصل إلى 25% بسبب مصانع” بير السلم “التى باتت تغزو الاسواق بمنتجات رديئة الجودة تضر بسمعة المنتج المصرى.
أكد مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ان الاقتصاد غير الرسمى ساهم فى تدهور الاقتصاد القومى، فالمنتجات سيئة السمعة اضرت بالمنتج المصرى على مستوى كافة القطاعات الصناعية بالاضافة إلى المنافسة غير العادلة بينهما، فهناك منتجات تسدد 14% ضريبة القيمة المضافة إلى جانب 22% رسوما أخرى فى حين لا تسدد مصانع بير السلم مليمًا لخزينة الدولة على منتجاتها،مؤكدا تكبد الصناعات المحلية خسائر كبيرة لاسيما أنها تجتاح العديد من القطاعات الصناعية ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية كأجهزة الغسالات والتليفزيونات و الآوانى المنزلية والمستلزمات الطبية والأغذية وغيرها.
أضاف أن فشل دمج الاقتصاد الموازى الى الاقتصاد الرسمى يرجع الى عدم توفير عوامل جاذبة ومحفزات لضمه إلى المنظومة الشرعية اضافة إلى صعوبة غلق تلك المصانع المنتشرة فى العشوائيات مؤكدا أن الحل ليس فى اغلاقها وانما الاستفادة منها وتقنين اوضاعها وتحسين جودة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
اوضح أن تلك الحوافز يمكن أن ترتكز على زيادة الإعفاء من الضرائب لمدة قد تصل الى 10 سنوات وانشاء مجمعات صناعية بقيمة ايجارية منخفضة بشرط ان تكون قريبة منهم ويمكن الاستفادة من الاراضى التابعة لكل محافظة فى انشاء تلك المجمعات الصناعية لدمج مصانع بير السلم والتوعية بحجم المميزات التى يحصل عليها صاحب المصنع وكذلك العمال وتحديث تلك المنتجات وتحسين جودتها واعداد خطة لفرض رسوم تدريجية مقابل الأرباح المحققة لتلك المصانع مما سوف يعود بالفائدة على الاقتصاد الكلى و يقضى على البضائع المقلدة ويغلق باب التهريب والغش.
طالب حمادة القليوبى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات من خطورة تأثير الاقتصاد الموازى على الصناعات الوطنية ومنها صناعة الغزل والنسيج مؤكدا أن صناعات عدة ومنها الغزل والنسيج تتأثر سلبا بالاقتصاد غير الرسمى نتيجة لعدم تكافؤ الفرص والمنافسة غير العادلة من جراء عدم تحميل منتجات بير السلم لأى رسوم أو مستحقات للدولة مما يسهم فى زيادة خسائر تلك الصناعات ويضر بسمعة منتجاتها من ناحية ويفتح باب التهريب على مصراعيه لمدخلات الانتاج الخاصة بتلك المصانع غير المرخصة أو التى تندرج ضمن الاقتصاد الموازى مطالبا بضرورة تحرك الحكومة على وجه السرعة لانقاذ الصناعات الوطنية.
وقال يحيى زنانيرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن قطاع صناعة الملابس الجاهزة يتكبد نحو 25% خسائر نتيجة المنافسة غير العادلة مع مصانع بير السلم والتى تغزو الأسواق فى حين تتهرب من سداد مستحقات الدولة تقدر بحوالى 20 % من تكلفة الإنتاج ،فضلا عن وجود كميات من مدخلات الانتاج و الملابس المهربة إلى الأسواق المصرية ، وهو ما يمكن أن يؤدى لإغلاق مصانع وتحول أصحابها لمستوردين.