مشروعات صغيرة.. وأحلام كبيرة
أحمد زغلول
أعد الملف - أحمد زغلول
كثّفت مؤسسات الدولة، فى الفترة الأخيرة، من إجراءاتها لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى إطار تعليمات واضحة من الرئيس السيسى بدعم هذه المشروعات، كونها تمثّل أحلامًا كبيرة للشباب الذين يطمحون فى بناء مشروعاتهم وشركاتهم، ويقود البنك المركزى فى هذا الإطار مبادرة طموحة تستهدف توجيه 200 مليار جنيه لهذه المشروعات بفائدة مميزة.
وبرغم التحديات التى لا تزال تواجه المشروعات الصغيرة، إلا أن الجهود المبذولة بدأت تأتى ثمارها، حيث استفاد من مبادرة المشروعات الصغيرة حتى الآن نحو 355 ألف مواطن، وقد بلغت قيمة التمويلات التى وجهتها البنوك نحو 85 مليار جنيه. كذلك فقد عدت وزارة التجارة والصناعة مشروع قانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل للمشروعات الصغيرة، بالاضافة إلى تشجيع القطاع غير الرسمى، كما يتضمن تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهى الصغر، وفى السياق نفسه بدأ جهاز المشروعات الصغيرة فى التعاون مع الجامعات من أجل تأهيل الطلبة على إدارة وإطلاق المشروعات الصغيرة.
355 ألف مواطن استفادوا من مبادرة المشروعات الصغيرة حتى الآن
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه تم توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة من خلال البنك المركزى المصرى فى إطار مبادرة تم إطلاقها عام 2016 فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية مبادرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تم تخصيص حوالى 200 مليار جنيه لها لتوفير تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل 5%.
وأوضحت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حوالى 355 ألف عميل أو مشروع فى القطاعات المختلفة الخدمية استفادوا من إجمالى التمويلات منها بنسبة 38%، والتجارية بمعدل 31%، إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28%، والزراعية بـ3%.
وأضافت أنه يتم أيضًا العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات، إلى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهى الصغر وتشجيع التأجير التمويلي، فضلاً عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتمانى لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.
كما أكدت أن تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحدي الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادى مشيرة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع يرتكز فى الأساس على إدراك كامل للإمكانات الواعدة التى يتمتع بها هذا القطاع فى مصر، إلى جانب تعظيم الاستفادة بما أفرزته التجربة الدولية فى التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول والمساهمة فى الابتكار.
فضلاً عن مساهمة مشروعات هذا القطاع بفعالية فى تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها فى عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضاً فى عملية التنمية المحلية وتحقيق التوازن الإقليمى للتنمية مؤكدة على استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي.
مليار جنيه لإنشاء صندوق للابتكار لدعم مشروعات الشباب
أكد مسئول بالبنك المركزى أن حجم التمويلات التى ضختها البنوك العاملة فى السوق المحلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 85 مليار جنيه، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للنهوض بهذا القطاع الحيوى، وذكر المسئول أنه من المتوقع أن يكتمل ضخ الـ200 مليار جنيه قبل يناير 2020. كما ذكر المسئول أنه من المتوقع أن يتم إطلاق صندوق لتمويل الابتكار بقيمة مليار جنيه، خلال عام من الآن، لافتًا إلى أن هذا الصندوق يستهدف تمويل مشروعات فى مجال التكنولوجيا المالية، وغيرها من القطاعات الجارى دراستها فى الوقت الحالى.
حيث يعمل البنك المركزى المصرى على الإطلاع على أفضل التجارب الغربية فى هذا المجال، موضحة أن تلك التمويلات سوف يضخها البنك المركزى المصرى.
«الصناعة » قانون للمشروعات الصغيرة أمام البرلمان
بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة فى اتخاذ الإجراءات التى تضمن وضع أطر محددة لحوافز المشروعات الصغيرة، وفى هذا الإطار قامت وزارة الصناعة والتجارة بإعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل بالاضافة إلى تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام لمنظومة القطاع الرسمى كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة. ومن المقرر أن يوفر القانون الجديد حزم تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات كما سيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، كما سيسهم القانون فى توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الإجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة. وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، ولذا فإن الوزارة اهتمت بإعداد قانون خاص به.
استراتيجية 2030
حاضنات الأعمال .. آلية لتوفير الاستشارات ودراسات الجدوى
نشرت وزارة التخطيط، إنفوجرافًا عن اتجاه الدولة لإطلاق حاضنات أعمال ضمن استراتيجية 2030.
وطبقًا للانفوجراف فإن مهام حاضنات الأعمال تتمثل فى تقديم الخدمات الاستثمارية المتعلقة بدراسة جدوى المشروعات وتوفير المساندة والاستشارة المالية والإدارية والتسويقية، إضافة إلى تقديم الدعم الفنى والمالى واللوجيستى للمنشآت الصغيرة، مع توفير التدريب الإدارى أو التقنى لعاملى المؤسسة من طرف المؤسسة الحاضنة أو هيئات خاصة.
وتطرق الإنفوجراف إلى نشر أهمية حاضنات الأعمال، والتى تضمنت المساعدة فى إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع والعمل على تهيئة المناخ المناسب وتوفير كل الإمكانات التى تعمل على تسهيل إقامة المشروعات.
