وزير الخارجية يلتقى نظيره البحرينى والمبعوث الأممى بسوريا

كتب - أحمد عبدالعظيم

لقاءات متعددة، قام بها وزير الخارجية، سامح شكرى، على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث استقبل بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ستيفان ديمستورا، ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والمدير التنفيذى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة «UNDP»، أخيم شتاينر، لمناقشة آخر مستجدات الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع فى المنطقة العربية، فضلاً عن جهود الحكومة المصرية في إجراء المراجعات الوطنية الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتى تعقد برعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة.

وبدأت لقاءات وزير الخارجية، بلقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، الذى حرص على إحاطة شكرى بمستجدات الأوضاع السورية على الصعيدين السياسى والأمنى، علاوةً على الأوضاع الإنسانية على الأرض، والجهود الأممية المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة، خاصةً ما يتعلق بدفع مسار تشكيل وعمل اللجنة الدستورية، فضلاً عن نتائج اتصالاته مؤخرًا مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وتقييمه لتطورات الوضع الميدانى فى إدلب.
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى، حذر المبعوث الأممى من مخاطر منح العناصر الإرهابية أية ممرات آمنة تمكنهم من مغادرة إدلب إلى مناطق ودول أخرى بالمنطقة، مؤكدًا الأهمية التى توليها مصر للدفع بالعملية السياسية، لاسيما بدء عمل اللجنة الدستورية باعتبارها الخطوة المطلوب تنفيذها لدفع المسار السياسى للأمام فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى تطلع مصر للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للجنة المصغرة حول سوريا الأسبوع الجارى فى نيويورك.  
وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستستمر فى مواصلة جهودها واتصالاتها بهدف الدفع بالعملية السياسية ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب السورى الشقيق نتيجة استمرار النزاع لعامه الثامن على التوالى، لافتًا إلى أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية بما يدعم وحدة هدف إنهاء الأزمة دون إهدار المزيد من الدماء والوقت.


فيما تطرق لقاء وزيرى الخارجية المصرى والبحرينى، إلى مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأزمة فى اليمن وسوريا، وجهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية.
من جانبه قال أبوزيد: إن شكرى أعرب أثناء لقائه بوزير الخارجية البحرينى، عن تقديره العميق للجهود والمواقف التى تتخذها المملكة للحفاظ على الأمن القومى العربى، مشيدًا بعمق ومتانة العلاقات المصرية ـ البحرينية، والتى تستمد رسوخها من قيم التآخى التى تجمع بين الشعبين الشقيقين.
وأشاد الوزير البحرينى، بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، والزخم الذى شهدته العلاقات الثنائية مؤخرًا فى كل المجالات، بالشكل الذى يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين على المستويين الشعبى والرسمى.
وتناول الجانبان أثناء المناقشات، أعمال اللجنة المصرية ـ البحرينية المشتركة، وسبل متابعة وتنفيذ القرارات المنبثقة عنها بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب، بجانب تقييم الجانبين ورؤيتهما لما تشهده المنطقة العربية مؤخرًا من تطورات متلاحقة وتأثيراتها على استقرار الدول العربية وشعوبها.
وأكد شكرى، موقف مصر الثابت بشأن تعزيز التضامن والعمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة، ورفضها القاطع للتدخلات فى شئون الدول العربية من خارج النطاق العربى بما يهدد أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى والمصرى، موضحًا دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دولة البحرين الشقيقة، وإدانة مصر لكل الأعمال الإرهابية والتخريبية التى تستهدف أمن واستقرار المملكة.

وفى اللقاء الثالث، ناقش شكرى مع المدير التنفيذى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة «UNDP»، جهود الحكومة المصرية فى إجراء المراجعات الوطنية الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتى تعقد برعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى أعرب فى بداية اللقاء عن اعتزازه بحجم التعاون والعلاقات القائمة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مشيدًا بزيادة وتيرة التعاون الثنائى على ضوء تولى الجانب المصرى رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2018، وأكد تطلع الجانب المصرى إلى استمرار التعاون الفنى والتنسيق بين الرئاسة المصرية لمجموعة الـ77 والصين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأشار شكرى إلى الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة والمنظومة الدولية متعددة الأطراف، وبما يتضمن عملية إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة أن تأتى عملية الإصلاح على نحو يراعى أولويات ومتطلبات الدول الأعضاء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، منوهًا إلى الدور الذى قامت به مصر فى إطار رئاستها لمجموعة الـ77 للوصول إلى توافق بشأن القرار الخاص بإصلاح المنظومة التنموية الذى تم اعتماده مؤخرًا بالجمعية العامة.
وشدد شتاينر، على أن مصر تعد شريكًا أساسيًا لأعمال برنامج الـ«UNDP» فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى على كل الأصعدة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية وبرامج الحماية الاجتماعية، مثمنًا على ما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتنفيذ رؤية مصر 2030، والمشاركة المصرية الإيجابية فى أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآخرها المراجعة الطوعية التى قدمتها مصر فى أعمال المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة فى يوليو 2018.
واستعرض اللقاء تقييم البرنامج الإنمائى لمسار إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، حيث أكد شكرى ضرورة ألا تأتى التكلفة الإضافية لعملية الإصلاح على حساب المساعدات التنموية المخصصة للدول المختلفة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التفعيل لدور البرنامج الإنمائى فى حشد الموارد المالية من الدول والجهات المانحة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة فى الدول النامية.