واشنطن تنتظر حكومة مصرية منتخبة لتسلمها الأموال المنهوبة
توحيد مجدى
روزاليوسف اليومية : 15 - 08 - 2011
الاسبوع الماضي حمل "جيمس بيفر" مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة حقائبه لأسباب مهنية داخلية بهيئته لا علاقة لها بمصر عائدا لواشنطن ومن هناك صرح البيت الابيض ل"روزاليوسف" بأنه لا صحة لما ينشر بوسائل الإعلام المصرية والأجنبية عن وجود تدهور في العلاقات بين القاهرة وواشنطن ولا صحة لعلاقة محاكمة مبارك بالعلاقات بين البلدين وأعلن البيت الأبيض عن سعادته للطريقة الحضارية التي يحاكم بها مبارك ونظامه واصفين إياه ونظامه ب"الفساد الذي تخلصت مصر منه" وأكدوا أن أمريكا ستساعد مصر وحكومتها المنتخبة ورئيسها القادم بشكل غير مسبوق تاريخيا بين البلدين.
والدليل علي ذلك خطاب موقع من "هيلاري رودهام كلينتون" وزيرة الخارجية الأمريكية ومن "يموثي إف جيثنر" وزير المالية الأمريكي ويدل علي مدي العلاقة الشديدة الاحترام بين الشعبين والإدارتين في القاهرة وواشنطن.
الخطاب حرر بتاريخ 25 مايو 2011 وحمل شعار كل من وزارة الخارجية والمالية الأمريكية والتوقيع الرسمي المعتمد سياسيا لكل من هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية وتيموثي جيثنر وزير المالية الأمريكي.
وقد وجه الخطاب بشكل غير مسبوق في العلاقات المصرية الأمريكية للدول الثماني الكبار وهو علي لسان المسئولين الأمريكيين بتكليف من الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" شخصيا وفيه: "السادة قادة دول الثماني العظام لقد قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 19 مايو 2011 أن الشعب المصري قد أعاد خلق الشجاعة معطيا للشرق الأوسط أملا في تاريخ جديد ومن خلال هذه الفرصة التاريخية التي جاءت في الوقت المناسب ندعوكم ودول العالم لمساندة مصر وشعبها لدعم تحولهم الديمقراطي والاقتصادي".
الخطاب الذي حصلنا علي نسخته يستمر في حديثه للدول الثماني الكبار حيث وزع عليهم خلال انعقاد مؤتمرهم في "دوفيل" بفرنسا وهو المؤتمر الذي حضره "عصام شرف" رئيس الوزراء وفيه نجدهم يقولون: "ينبغي النظر سريعا في دعم مصر وحكومتها لتكون نموذجا يحتذي به في الشرق الأوسط وإن لم نفعل حالا فإننا نجازف بخسارة هذه اللحظة التاريخية".
يستمر الخطاب وفيه صاغت الولايات المتحدة أفكارها في شأن كيفية مساعدة مصر: "لقد علمتنا تجارب التحولات الديمقراطية الأخري بالعالم أن نركز أولا علي التجارة وليس المساعدات العاجلة وعلي الاستثمار وليس فقط علي المعونات بشكل يدعم الاستقرار المالي ويقوي القطاع الخاص ويحد من الفساد ويعيننا علي خلق فرص عمل للشعب المصري وكذلك دمج الأسواق المصرية في أسواق المنطقة والإقتصاد العالمي".
"يجب أن نعمل معا علي وضع خطة لدعم بنوك التنمية المتعددة الأطراف مع البنك الدولي والبنك الإفريقي لجلب الموارد لدعم السياسات الداخلية لمصر دون تدخل من أحد".
وفي شأن الديون بعثت أمريكا لدول العالم تقول: "ينبغي أن نساعد مصر علي تحويل ديون الماضي إلي استثمارات للمستقبل والإدارة الأمريكية ملتزمة من الآن بمبادلة ديون مصر ونطلب من شركائنا الانضمام إلينا لأن مبادلة ديون مصر ستساعدها علي إصلاح نظام المدفوعات لديها مما يخلق لشعبها فرص عمل مستمرة وثابتة كما يجب أن نوفر للشعب المصري حياة مستقلة عادلة تحسن من معيشة الفرد العادي".
وعن الأموال المصرية المنهوبة قالت أمريكا في خطابها: "سوف نقف بجانب نادي باريس لتعزيز حزمة صندوق النقد الدولي القادم لمصر وعلينا أن نلتزم جميعا بمساعدة الحكومات الديمقراطية علي استرداد كل الأرصدة المنهوبة من مصر".
ومن هذه الفقرة نتبين أنهم ينتظرون حكومة منتخبة ديمقراطية لإعادة الاموال المنهوبة إلي مصر.
ويؤكد الخطاب احترام الولايات المتحدة لإرادة الشعب المصري وفي الخطاب نجد: "لقد قال الرئيس أوباما إن الشعب المصري شعب موهوب علّم العالم كيف تكون الثورات ولذلك يجب علينا ترك ذلك الشعب يقرر مستقبله بنفسه وعلينا دعمه والوقوف بجانبه".
نتعجب فعلا من تلك الحملات غير الوطنية التي تنشر عن وجود مشاكل وتباعد في الآراء ولا أحد يبحث عن الفهم السليم وربما البعض الآخر يبحث عن التمويل الأخضر وهي حقبة انتهت بنهاية مبارك ونظامه.
كان السؤال لهم بالبيت الأبيض مباشرا وكان ردهم قاطعا حين أكدوا بقولهم: "من يردد تلك الشائعات هم من سعوا للحصول علي المعونات والتمويل الأمريكي الجانبي بدعاوي الثورة المصرية والحفاظ عليها وعندما رفضنا تمويلهم بدأت المؤامرة لتدمير العلاقة المحترمة بيننا وبين المجلس العسكري والشعب في مصر ونحن لن نمول أحدا في مصر بعد الآن خارج إطار القوانين المصرية".
اهتمامنا التالي كان حول حقيقة من يحاول تدمير سمعة الاقتصاد المصري وطلبنا أرقاماً رسمية وصورة حقيقية يمكن أن تمنحنا جميعا وضوحا للرؤية ومن خلال بيانات وزارة المالية وإدارة الاحتياط الفيدرالي بالبنك المركزي الأمريكي بنيويورك موقع عليها من مجلس محافظي البنك الفيدرالي الأمريكي إلي إبريل 2011 وجدنا بيانات مصر في الوثائق التي أفرجوا عنها ل"روزاليوسف" وهي وثائق الأصول والسندات المالية الخاصة علي شكل استثمارات وحوافظ مالية مودعة بخزائن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي تكشف أن اقتصاد مصر الذي يحمل لديهم الكود السري (57002) بالرغم مما تعرض له مؤخرا بسبب النظام السابق ونهب الأموال الممنهج وانعدام الشفافية ووقائع تداعيات الثورة هو رسميا أقوي اقتصاد في قارة إفريقيا بعد اقتصاد جنوب افريقيا.
وبالنقاط علي المدي القصير سجل الاقتصاد المصري في مجمل الاحتياطي الأمريكي الدائم 26.845 علما بأن مجمل الودائع الإفريقية علي نفس المستوي سجلت 62.738 نقطة وهو ما يؤكد حقيقة أننا اقتصاد قوي يجب علينا جميعا أن نفتخر به وأن نعمل ليل نهار حتي ننميه وندعمه.
احتياطي مصر مؤمن ومحفوظ ولا صحة نهائيا أنه نهب حيث علمنا أن البنك الفيدرالي يقف حائلا بين تلك المخاوف وتحقيقها وقد كان الاحتياطي المصري بعيدا كل البعد عن اليد السارقة لنظام الرئيس المخلوع.
وفي المستندات وجدنا إحصائية سرية للاحتياط المصري علي مدي 7 أعوام سابقة كانت تتحرك صعودا وهبوطا بسبب الأداء الحكومي في القاهرة وربطت الاحصائية بشهر يونيو حيث الميزانيات النصف سنوية ونبدؤها بيونيو 2003 وكان الاحتياط المصري في البنك الفيدرالي الأمريكي يسجل 3 نقاط ثم في يونيو 2004 يهبط ليسجل نقطتين وتستمر النقطتان في يونيو 2005 ثم يرتفع الأداء بسبب اكتشافات الغاز والبترول المصرية ليسجل 6 نقاط مرة واحدة في يونيو 2006، ويستمر في الصعود ليسجل 11 نقطة في يونيو 2007 ويقفز لحد كبير بسبب استمرار التفوق في الغاز ويصل إلي 16 نقطة لكنه يهبط بسبب عدم الشفافية في المستندات أو بتعبير أكثر دقة بسبب السرقة ليسجل 13 نقطة في يونيو 2009 لكنه بسبب وقوف المخزون الطبيعي بجانب مصر ضد النهب الممنهج يقفز في يونيو 2010 ليسجل 27 نقطة وهو يقف حاليا عند ذلك التقدير.
الجدير بالذكر أن اقتصاد مصر في المستندات الرسمية يعد من أكثر النظم الاقتصادية تطورا بين دول إفريقيا بل يتصدر مؤشرات التفوق العالمي لدول أوروبية منها تحديدا اليونان وقبرص وجمهورية التشيك وكرواتيا والمجر وأيسلندا حتي أنه أقوي من اقتصاد دول أسيوية عربية منها وليس كلها الأردن وسوريا ولبنان واليمن.
المؤشرات السرية كشفت حقيقة أخري كانوا يعرفونها في الإدارة الأمريكية حتي قبل حدوث الثورة في مصر، وهي أن نظام مبارك كان في نهاية أيامه يتهاوي اقتصاديا بسبب عدم تمكن عجلة الانتاج المصرية من الوقوف أمام حوكمة الاحتكار المنهجية وبيع الشركات الوطنية وكانت السرقات تأكل كل الناتج المصري وفي ملاحظاتهم المحجوبة بالبيت الأبيض سجلوا عن نظام مبارك ملاحظة: "كانوا مثل عصابة تقود سيارة مسروقة بمنتهي السرعة فوق جرف حاد" وتكمل المعلومات السرية للبنك المركزي الفيدرالي الأمريكي أن مصر كان مقدرا فيها ثورة جياع وفقراء وأن الإدارة الأمريكية لم تفاجأ بالثورة المصرية، بل فوجئت بالفئة التي قادت تلك الثورة التي خرجت من بين صفوف الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة.
أما المعلومات الرسمية التي أكدت لهم احتمالية مؤكدة لحدوث ثورة في مصر حتي عام 2015 كما حددوا في المستندات هي الأرقام التالية التي ننفرد بنشرها وهي نقاط احصائية تدل علي الاحتياطي المصري بالبليون دولار قام بها البنك الفيدرالي الأمريكي في احصائية سرية للفترة من عام 2003 حتي عام 2010 أكدت لهم المعلومة ونبدأها بيونيو عام 2003 حيث سجل الاحتياطي المصري نقطة واحدة ويستمر كذلك في يونيو 2004 ليهبط في عام 2005 إلي صفر وفي عام 2006 يعود ليرتفع إلي 4 نقاط ويستمر في الصعود إلي 9 نقاط في يونيو 2007 ثم يستمر إلي 13 نقطة في يونيو 2008 وفي التقرير أشاروا إلي أن التقدم الكبير بسبب اكتشافات الغاز جعلت النظام المصري يطمئن لقوته الاقتصادية فراح رجاله ينهبون المال العام بشكل غير مسبوق حتي أكلت السرقات كل الناتج المحلي فهبط مؤشر الاحتياط المصري بقوة في 2009 ليقف عند 7 نقاط فقط وفي عام 2010 يواصل الهبوط إلي نقطتين وهو ما أكد لهم في وزارة المالية أولا أن مصر سوف تحدث فيها ثورة وشيكة لكنهم يؤكدون أن معلوماتهم عن الفتيل الذي أشعل الثورة كان يشوبها أخطاء في المعلومات والبيانات سببها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) لأنها قدمت تقريرا يؤكد أن هناك ثورة قادمة في مصر ستكون (ثورة جياع) غير أن ما حدث هو ثورة المثقفين المصريين والطبقة المتوسطة والفوق متوسطة للشعب المصري.
