الاستثمار القومى يوقع اتفاق تسوية 500 مليون جنيه مع التموين

كتبت - إسلام عبد الرسول


قال محمود منتصر الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ستتم نهاية الشهر الجارى توقيع اتفاق تسوية مع هيئة السلع التموينية بقيمة تقترب من500مليون جنيه.
واضاف ان اتفاق التسوية معروض حاليا على مجلس إدارة البنك ومتوقع الموافقة عليه بنهاية سبتمبر الجارى
ولفت إلى ان التسوية ستتم من خلال سداد جزء من المديونية نقدًا لصالح بنك الاستثمار القومى والباقى سيعاد إقراضه بفائدة لصالح البنك دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل لحين موافقة مجلس ادارة البنك واصدار قرار نهائى بالتسوية إلا انها لن تتضمن مبادلة اصول مملوكة للهيئة لصالح البنك.
وقال ان البنك يسعى لابرام عدد من التسويات الاخرى حتى نهاية العام الجارى لزيادة السيولة المالية لدى البنك وإعادة ضخها مرة اخرى فى اوجه استثمارية جيدة تدر ربحا على البنك الذى يسعى لضبط مركزه المالى بصورة أكبر الفترة المقبلة.
برنامج الطروحات الحكومية: وقال منتصر إن لدى مصرفه شركة واحدة فقط ضمن المرحلة الاولى من برنامج الطروحات الحكومية حيث يمتلك 5% من اسهم ابو قير للاسمدة المقرر طرحها فى نوفمبر القادم.
ولدى البنك خطة لطرح حصصه بـ5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى انه سيتخارج بالكامل من حصته بإحدى الشركات من خلال بيع كامل حصته بها من اجل توفير موارد مالية لاعادة ضخها فى اوعية استثمارية اخرى رافضا الافصاح عن اسم الشركة وتفاصيل الصفقة حتى لا يؤثر ذلك على المركز المالى للشركة ووضعها حاليا.
واضاف منتصر ان مجلس ادارة البنك سيصدق على قرار التخارج فى الاول من اكتوبر المقبل.
وتابع انه يعتزم التخارج من عدد من الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان البنك لن يطلب من وزارة المالية رفع رأسماله فى الوقت الحالى وسيعتمد على موارده الذاتية فى تحسين المركز المالى للبنك الذى يشهد تحسنا كبيرا فى الوقت الحالى ويتمتع بسيولة جيدة جدا ولكنه يسعى لاستعادة مديونياته وتوفير سيولة لإعادة ضخها.
أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار: قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك ان الفائدة على شهادات الاستثمار المصدرة لصالحه لن تشهد تغييرا فى الفترة الحالية وان قرار البنك بشأن سعر الفائدة مرتبط بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ولا نتأثر بموجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
واشار إلى ان حجم مشتريات الشهادات منذ 24 مايو الماضى وحتى الان رغم خفض سعر الفائدة على الشهادات لـ15.75% بلغت 65مليار جنيه وهو معدل كبير مقارنة بفترات سابقة.