«المالية»: بدء جولات الترويج لسندات دولية بـ 5 مليارات دولار أكتوبر المقبل

كتبت-  اسلام عبد الرسول


كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن التحضير لجولات ترويجية  لبيع السندات الدولية المزمع اصدارها مطلع العام الجديد وذلك اعتبارا من الاول من اكتوبر القادم
وقال د. محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ» روزاليوسف» ان الحكومة تعتزم اصدار سندات دولية بقيمة 5مليارات دولار فى الاسواق الدولية
وتابع انه يتم متابعة الاسواق الدولية لتحين الوقت الملائم لعملية الطرح، واعلن وزير المالية عن دراسة اصدار صكوك دولية العام المالى الجارى او المقبل على اقصى تقدير.
وفى شأن ذى صلة اكد وزير المالية على ارجاء قرار التامين ضد مخاطر ارتفاع اسعار النفط، وقالت مصادر لـ«روزاليوسف» انه لم يتخذ قرارا بعد لبدء التأمين ضد مخاطر ارتفاع اسعار النفط.
وشهدت اسعار النفط ارتفاعا مسجلا 80 دولارا للبرميل وسط توقعات بمواصلة الارتفاع، وتابعت المصادر : ان كافة اجراءات التعاقد تم الانتهاء منها لكن لم يتم تكليف البنوك التى تم اختيارها لتلك المهمة بتغطية الاحتياجات وتأمين الحصول عليها.
 وقالت المصادر: انه تتم متابعة السوق العالمية حتى الان واستطلاع اراء المؤسسات الدولية لمعرفة الوقت المناسب لتفعيل تلك الالية التى ستكون مكلفة على الخزانة العامة الا انها فى الوقت نفسه ستضفى مزيدا من الاستقرار على  القرار المالى.
 وتابعت المصادر: انه فى حالة التعامل بتلك الآلية سيتم تكليف احد البنوك المتعاقد معها ضمن تلك الآلية للتعاقد لصالح مصر بأفضل سعر ممكن بحيث لا يتخطى القيمة المتفق عليها مسبقا وفى حالة التجاوز يقوم البنك بتغطية الفرق فى السعر من واقع بوليصة التأمين.
واكدت  المصادر ان تلك الشركات المسماه بالمشتقات المالية لها باع طويل ولديها وفورات مالية ضخمة حيث ان فى كثير من الحالات لا تتخطى الاسعار التوقعات مما ينتج عنه ارباح كبيرة لدى تلك الشركات تتيح تغطية الحالات الاخرى التى تتجاوز التوقعات.
واشارت المصادر الى انه فى الوقت المناسب سنعرض على مجلس الوزرء ونبدأ التعامل بتلك الآلية، وتعتزم الحكومة التأمين ضد مخاطر ارتفاع اسعار عدد من السلع الأساسية المستوردة الاخرى لمنع اختلالات الموازنة حال ارتفاع الاسعار العالمية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادى باجراءاته القوية التى تم تنفيذها ساعدت الاقتصاد المصرى على أن يكون قادرا على امتصاص كافة الضربات الخارجية، مؤكدا أن قرار إجراء الاصلاح الاقتصادى كان يتطلب قيادة سياسية لديها الشجاعة على تحمل المسئولية وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد.
وأوضح  وزير المالية أنه منذ عام 2016 حتى الآن ارتفع الاحتياطى النقدى من 13 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار وكانت معدلات  العجز الكلى  فى عام 2013/ 2014 بدون المنح العربية قد وصلت إلى 16.7% وبالمنح انخفضت إلى 13.7%، بينما نجحت الدولة فى الوصول بمعدلات العجز الكلى فى 30/6/2018 إلى نسبة 9.8%  ونستهدف الوصول إلى 8.4% خلال العام المالى 2018 / 2019.