إغلاق فروع شركات السمسرة المخالفة

 
 
 
فى الوقت الذى تعانى فيه شركات السمسرة من أزمات مالية طاحنة، رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الطلب الذى تقدمت به شركات الوساطة فى تداول الأوراق المالية نهاية ديسمبر الماضى لمد مهلة توفيق أوضاع فروعها لستة أشهر أخرى.
وأكد د.أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة أنه لا يوجد مبرر من طلب شركات السمسرة خصوصًا أنه تم مد المهلة مرتين فى السابق، ولم تتخذ الشركات أية إجراءات لتوفيق أوضاع فروعها وهو ما يعنى أن مد الفترة لا داعى له.
كان عدد من شركات السمسرة العاملة فى البورصة قد أقدمت على إغلاق العديد من فروعها خلال الفترة الماضية بسبب رفض الهيئة طلبها لمد مهلة توفيق الأوضاع.
بينما أكد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، رفض ذكر اسمه، أن قرار الهيئة برفض مد المهلة سيؤدى إلى إغلاق عشرات الفروع من قبل شركات السمسرة نظرا للظروف الصعبة التى تشهدها سوق المال حاليا والتراجع المحلوظ فى أحجام التداول، وهو ما سيؤدى إلى تسريح المئات من العمالة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تشهدها مصر حاليا.
ورأى أن هذا القرار ليس فى مصلحة أحد لا سوق المال ولا شركات السمسرة ولا العملاء ولا حتى الموظفين، فضلا عن آثاره الاقتصادية السلبية حيث سيؤدى إلى زيادة معدلات البطالة الناتجة عن تسريح العمالة فى الفروع.