أردوغان زعيم عصابة برتبة رئيس دولة

كتبت – خلود عدنان


لازالت الأزمة الاقتصادية التركية تتفاقم يومًا تلو الآخر، لذا لجأت الحكومة التركية إلى حملات دعاية لمشاريع ضخمة فى محاولة للتغطية على فشلهم فى السيطرة على هذه الازمة، ولامتصاص غضب الشعب والمعارضة تجاههم، ولكن سلوكيات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أثارت غضب المعارضة مرة أخرى، التى اتهمته بالتستر على قضايا تورط فيها أولاده وحمايتهم من السجن، فيما وجه هو أسهم النقد والذم فى شرف المعارضين. ومن بين فضائح الفساد التى تلاحق مشاريع أردوغان التنموية، هى فضيحة استيلاء أعضاء «العدالة والتنمية» على 32 مليار ليرة تركية، فى حين رفضوا سداد مستحقات العمال فى مشروع المطار الثالث فى إسطنبول؛ الذى مازال تحت الإنشاء، بسبب ظروف العمل الصعبة لنحو 35 ألف عامل، من بينهم 5 آلاف مهندس، وفقا لصحيفة «سوزجو» التركية.
وتظاهر قرابة 500 من العمال أمام المطار الشهر الماضي، مؤكدين حصول وفيات نتيجة حوادث، وأن الظروف الحياتية فى المساكن التى يقيمون فيها سيئة جداً، فكان مصيرهم الزج فى السجون ورفض سداد مستحقاتهم.
وفى خضم هذه الأزمة، تسلطت الأضواء على المشروع الذى تقول الحكومة إنه سيكون الأكبر فى العالم، لكنه جلب الشبهات بأنه الأكبر فساداً فى تاريخ البلاد، إذ إن «قيمة الفساد فى مناقصات المطار وصلت الى 32 مليار ليرة تركية، وهو ما يعادل 5% من الميزانية العامة فى تركيا، وهو الفساد الأكبر من حيث القيمة»، وفقا لنائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض أيقوت أردوغدو والذى قال إن مناقصات مطار إسطنبول الثالث شهدت فساداً بمبالغ ضخمة.
ونوه النائب إلى تقليل التكلفة بنحو 2.5 مليار يورو، بينما تم سداد تلك الأموال من جيوب المواطنين لصالح 5 شركات تقوم بالأعمال الإنشائية فى المطار، وهو ما يعنى أن الأموال التى كانت مخصصة للمشروع ظلت كما هى دون أن يتم توفير فارق خفض التكاليف، معلنا عن تقديم بلاغ ضد شركات المقاولات والموظفين الحكوميين ذوى الصلة بالواقعة، ولفت إلى نقص على مستوى التقنيات ربما يؤدى إلى تعرض أمن الطيران للخطر، فضلًا عن زيادة تكلفة المشروع.
وقدر مصرف «جيه بى مورغان» حجم الدين الخارجى الذى سيستحق خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بنحو 179 مليار دولار، ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادى للبلاد، وهو ما عدّه مؤشراً على احتمال حدوث انكماش حاد فى الاقتصاد التركي، إذ إن معظم الدين البالغ 146 مليار دولار مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك.
وتواجه تركيا تسارع معدل التضخم قرب 16% خلال يوليو الماضي، كما زاد الطين بلة توقيع واشنطن عقوبات ضد وزيرى العدل والداخلية فى تركيا، بالإضافة إلى رفع التعريفات الجمركية على صادرات أنقرة للولايات المتحدة.
«فرار الأتراك من جحيم الديكتاتور»
هربا من بطش يد أردوغان وعصاباته التى تقتحم منازل الأبرياء فى منتصف الليل بادعاء انتمائهم لجماعات إرهابية، يفر آلاف الأتراك يوميا إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ ارتفع عدد المهاجرين بنسبة تصل إلى 40 فى المئة فى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، ذلك وفقا لتقرير داخلى من المفوضية الأوروبية.
الأمر الذى أبرزته صحف تركيا الصادرة بالأمس، موضحة أن نحو 39 ألف مهاجر وصلوا إلى القارة الأوروبية منذ بداية  2018، موضحة أن الغالبية العظمى منها سلكوا الطريق الواصل بين تركيا واليونان للوصول إلى أوروبا، فيما وصلت نسبة قليلة عن طريق بلغاريا وإيطاليا وقبرص قادمين من تركيا.
وبدعوى التعرض للاضطهاد، التى تطال معارضين وناشطين وصحفيين، قدم المواطنون الأتراك طلبات اللجوء إلى الدول الأوروبية، والتى قد ارتفعت بشكل ملحوظ فى عام 2017، مع وجود نحو 14 ألف طلب قدمت فى ألمانيا وفرنسا والسويد وسويسرا وبلجيكا واليونان، إذ أن 4500 تركى غادروا بلادهم قاصدين الدول الأوروبية ضمن هؤلاء المهاجرين الذين اتخذوا من تركيا منطلقا للهجرة نحو القارة العجوز، موضحة أن 6500 من إجمالى اللاجئين وصلوا إلى ألمانيا خلال الفترة ذاتها باعتبارهم طالبى لجوء.
ليس سلوك رئيس جمهورية وإنما هى سلوكيات مجرم من الدرجة الأولى، فالبرغم من فرارهم من بطشه، لازال يصر الرئيس التركى على مطاردة معارضيه خارج حدود تركيا، إذ هدد بالأمس باستهداف الأكراد فى شرقى نهر الفرات فى شمال سوريا من خلال شن هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية فى المنطقة، زاعما تطهير منطقتى سنجار وقنديل العراقيتين من المسلحين الأكراد. كذلك لم يكفيه المجازر التى ارتكبها الأتراك سابقا بحق الأرمن، إذ عاد أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى الهجوم على دول بعينها صوتت بالاعتراف بقضية إبادة الأرمن، حيث شن نائب الرئيس التركى فؤاد أوقطاي، هجوما على برلمانات الدول التى تعترف بالابادة،  وقال فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة انباء الاناضول، أن بلاده لا تحترم قرارات برلمانات ترضخ لضغوط اللوبيات الأرمنية فى العالم.