«المالية»: تجميد الحسابات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء التأمينات

أكد د.محمد معيط، وزير المالية، ضرورة التزام جميع العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية والذين يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة على مستوى الجمهورية بصرف رواتب العاملين، من يوم 24 وحتى 28 من كل شهر بداية من أكتوبر الجارى، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب، بداية من يوم 8 وحتى 10 من كل شهر وذلك إعمالاً للمنشور الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2018.
وأشار الوزير خلال اجتماعه أمس بقيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الوزارة والكتب الدورية الصادرة عن عام 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وأيضًا الالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل وذلك حفاظًا على إيرادات الدولة.
وشدد على استمرار التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط دون السماح لأى جهة من الجهات الحكومية بفتح أى حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزى بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.
وقال: «إنه سيتم حظر أى مقاصة بين المستحقات الضريبية وأى مستحقات أخرى مع أى جهة وكل الإيرادات توجه إلى خزانة الدولة لتوحيد الإيرادات والمصروفات، مؤكدًا أنه سيتم إصدار كتاب دورى لكل المديريات المالية فى هذا الشأن.