حارس الشعب والدستور
ولاء حسين وفريدة محمد
كتب - ولاء حسين وفريدة محمد
ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر
يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعاية مصالح الشعب بكل ما يملك من قوى، فمنذ أن أقسم بذلك فى اليمين الدستورية، وهو لا يفوت فرصة إلا ويؤكد على ولائه وحرصه على حماية الشعب وصون دستوره، تجلت تلك المعادلة فى رفض الرئيس التصديق على قانون البحوث الإكلينيكية (المعروف باسم «التجارب السريرية») وأعاده إلى البرلمان مجددًا، من أجل عمل النواب على تعديله ليكون أكثر توافقية ودستورية.
مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، خطابًا من رئيس الجمهورية، يتضمن اعتراضه على بعض مواد قانون البحوث الإكلينيكية، وقال «السيسى» فى خطابه إنه تابع بنفسه عمليات الشد والجذب أثناء مناقشة هذا التشريع المهم، مشيرًا إلى أن مَن يحكم الجميع هو الدستور، الذى كفل فى «المادة 23» حرية البحث العلمي، وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة، وأن الدولة تكفل رعاية الباحثين لنهضة البحث العلمى.
وأشار الرئيس فى خطابه إلى «أن المادة 60 من الدستور تنص على أن لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار به أو إجراء تجربة علمية عليه إلا بالموافقة الموثقة منه». كما أن القانون «الذى أقر فى مايو الماضى» لاقى اعتراضًا من أوساط علمية وطبية، الأمر الذى يتطلب ضرورة إعادة النظر فيه. فبعد الرجوع للهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية، تبين أن هناك 8 مواد خلافية بمشروع قانون البحوث الإكلينيكية هى «4- 5 - 9 - 11- 19 - 20 - 22».
الرئيس طالب البرلمان بفتح مجال أكثر للمناقشة حول المواد الخلافية، بين الجهات ذات الصلة، بهدف حماية منظومة البحث العلمي، ولغلق الطريق على المتربصين ومثيرى البلبلة.
رئيس مجلس النواب قال معلقًا على خطاب «السيسى»: «إن اعتراض الرئيس على هذا التشريع، يؤكد المناخ السياسى الصحى الذى تعيشه مصر.. ويحمد لرئيس الجمهورية ممارسته حقه الدستورى فى الاعتراض على القانون بهدف تفعيل الدستور».
«عبد العال» أحال القانون المعترض عليه إلى اللجنة العامة، متضمنا أسباب الاعتراض، على أن يعرض عليها فور تشكيلها مع تطبيق الإجراءات اللائحية، قبل عرض التقرير النهائى على المجلس.
رئيس البرلمان قال «كلى ثقة أن اللجان البرلمانية ستولى الأسباب التى وردت فى خطاب رئيس الجمهورية اهتماما ليخرج القانون متوافقًا مع الدستور وفقًا لأحدث المعايير الحاكمة للبحوث الإكلينيكية».
