رئيس سلطة الطيران المدنى يجيب عن السؤال الصعب «تحرير السماوات المصرية فرصة أم هدر للموارد»؟

شاركت لجنة من قطاع الطيران المدنى فى الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان «تحرير السماوات المصرية: فرصة ضائعة أم هدر للموارد؟»، وذلك بحضور النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية وعدد كبير من خبراء الطيران والسياحة.
وخلال الندوة تمت مناقشة قضية تحرير السماوات المصرية بمنهجية مختلفة على أساس علمى وبمنهجية جديدة لدراسة نتائج فتح السماوات على الاقتصاد المصرى مع الأخذ فى الاعتبار الآثار التى ستعود على الشركة الوطنية مصر للطيران واستعراض تجارب الدول الأخرى.
حيث أكد الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى انه تم تطبيق سياسة السموات المفتوحة على جميع المطارات المصرية عدا مطار القاهرة أمام جميع شركات الطيران الخاصة مع الوضع فى الاعتبار ان مطار القاهرة مفتوح امام جميع الرحلات العارضة التى تنقل سياح دون أى قيود ومُرحب بها للعمل فى أى من المطارات بعد استيفاء شروط السلامة والأمان ومطابقة الاشتراطات والتشريعات ، وأضاف ان الدول الكبرى مثل أمريكا و دول اوروبا قيدت النقل الجوى فى السماوات المفتوحة خوفا من الكيانات الكبيرة فى بعض الدول التى تحصل على دعم قوى من دولها.
واكد الحفنى ان هناك تعليمات من وزير الطيران المدنى بدراسة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة لرفع كفاءتها بالإضافة إلى أنه جار حاليًا وضع استراتيجية لتشغيل المطارات الجديدة.
وأضاف أن صناعة النقل الجوى من بين أكثر القطاعات المقننة والمنظمة حفاظاً على سيادة كل دولة وحقوقها فهى تخضع لتنظيمات و تشريعات سواء اقتصادية أو إدارية ؛ فالتحرير وسيلة وعملية متكاملة وليس غاية فى حد ذاته؛ فالهدف هو توفير البيئة المواتية التى يستطيع من خلالها النقل الجوى أن ينمو ويزدهر بطريقة منتظمة تتسم بالكفاءة والاستدامة دون المساس بمصالح أى من الأطراف المرتبطة بالنقل الجوى، مشيرًا إلى أن مطار القاهرة هو مطار محورى و بالتالى لا بد من وجود ناقل وطنى قوى مثل مصرللطيران للحفاظ عليه كمطار محورى هذا الى جانب التأكيد على عدم وجود أى قيود على تشغيل الرحلات العارضة التى تحمل مجموعات سياحية لنقل أية مجموعات من أية دولة الى مطار القاهرة بشرط العودة من القاهرة و لا يوجد مطار محورى فى العالم بدون شركة طيران أساسية، وهو ما ساعد على دخول مصر للطيران فى تحالف ستار وأنه فى صالح الدولة أن يكون هناك مطار محورى وشركة طيران وطنية قوية.
وقال رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى إن قطاع الطيران المدنى فى مصر يحتاج بجانب مصر للطيران شركة طيران أخرى تعمل بنظام (شارتر) حتى يستطيع منافسة الشركات الأجنبية ونقل أكبر عدد ممكن من السياح بأسعار تنافسية وهو ما سيصب فى النهاية لصالح قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن سلطة الطيران المدنى قدمت العديد من التسهيلات سواء على مستوى إنشاء شركات الطيران الخاصة الجديده أو التسهيلات المقدمة إلى شركات الطيران العارض فى جميع المطارات مما جعل الإجراءات ميسرة كما سمحت السلطة لجميع شركات الطيران بتنظيم رحلات للمطارات الداخلية بشكل منتظم من خلال شروط وضعتها لصالح الراكب هذا الى جانب السماح للشركات التى تحمل سياحا بالهبوط فى أكثر من نقطة داخل جمهورية مصر العربية ، كما أن مصر تفتح مطاراتها السياحية لجميع المدن العربية والأجنبية بدون أية قيود لممارسة الحرية الثالثة والرابعة على مستوى العالم وتدعيمًا من مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة الى مطارات الجذب السياحى تم السماح لشركات الطيران العارض الأجنبية بممارسة الحرية السابعة بمعنى ان شركة طيران تابعة لدولة ما تقوم بالنقل من دولة غير دولتها الى جمهورية مصر العربية وهذا الحق لا تمنحه أية سلطة طيران مدنى فى أية دول العالم.. كما أنه قد تم فرض ما يسمى مقابل استغلال حقوق النقل royality حفاظًا على حقوق شركات الطيران المصرية الخاصة لأنه حق أصيل لهم باستجلاب أية حركة من أية دولة أجنبية الى جمهورية مصر العربية.
وأضاف الحفنى أن البعض يقارن الشركة الوطنية مصر للطيران وإمكاناتها بشركات فى المنطقة فى مقارنة ظالمة حيث إن هذه الشركات تقف وراءها حكوماتها بالدعم المادى بينما مصر للطيران تعتبرها الحكومة شركة اقتصادية مستقلة تمول نفسها ذاتيًا وهو ما يحد من قدرتها على التحدى والمنافسة أو التفوق على هذه الشركات وإن كانت فى ظل ظروفها لا تزال متماسكة رغم ما مرت به منذ ثورة يناير وحتى الآن بالإضافة إلى أن الشركة من منطلق دورها الوطنى تقوم بتسيير بعض الخطوط التى لا تعتمد على الربحية داخل قارة إفريقيا، وان الهدف من تشغيلها هو دعم العلاقات المصرية الإفريقية.. كما أشار الى أن سياسة تحرير السموات قد تحقق بلا شك منافع وفوائد متعددة بالدول التى تنتهج تلك السياسة وفقاً لدراسات وخطط، فالعائد الناتج عنها لا بد وان يكون قيمة مضافة فتحرير حريات النقل الجوى تتم من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة وهى تعنى تبادل الحقوق والمنفعة بما لا يضر بمصالح أى جانب، ولا بد أن يتم ذلك وفقاً لدراسات مع تحديد الأرباح والخسائر المحتملة.. وفى نهاية الندوة تم التوصية بأنه يجب أن يتم مزيد من الدراسات المتأنية والمتعمقة من جميع الجهات المعنية بالأمر بما يخدم صالح الدولة.