تعديلات الضريبة العقارية تخفض الضرائب على المصانع 60%

 انتهت وزارة المالية من تعديلات الضريبة العقارية، حيث كشفت مصادر مسئولة، أن التعديلات المقترحة على الضريبة العقارية ستخفض قيمة المطالبات الضريبية للمصانع بنسبة 60% من خلال إعادة تقدير الضريبة عليها وفقا للمساحة الفعلية للمبانى المستغلة فقط دون الأراضى الفضاء المحيطة بالمصانع.
وتابعت: «أجرينا عددًا من الزيارات لمصانع الأسمنت الأكثر تضررًا من تقديرات الضريبة، واكتشفنا أن الاشتراطات البيئية والصناعية تتطلب ترك مساحات شاسعة مشجرة، لامتصاص الغازات الناتجة عن الصناعة».
وأضافت المصادر، أن 24 ألف مصنع اعترضوا على تقديرات الضريبة على مصانعهم وتقدموا بطعون لمصلحة الضرائب العقارية, حيث إن مساحة الأراضى غير المستغلة تصل لثلثى مساحة المصنع الإجمالية والتى كان يحسب على أساسها الضريبة بواقع 10% من القيمة الإيجارية للمساحة الإجمالية، حيث نصت التعديلات التى ستجد طريقها للبرلمان الأسبوع المقبل على إعادة حساب الضريبة وفقا لمساحة المبانى فقط.
وقالت المصادر: إن التعديلات ستساهم  فى زيادة الإيرادات الضريبية من خلال حسم ما يزيد على 170 ألف نزاع ضريبى.