البرلمان يرفض إسقاط العضوية عن تغيير الصفة الحزبية.. والحكومة تحذر من خداع الناخبين

جدد البرلمان رفضه اسقاط عضوية النائب الذى يغير صفته الحزبية جاء ذلك بعد طلب المداول الذى تقدم به 20 عضوًا بمجلس الشورى بطلب لإعادة المداولة حول مادة إسقاط عضوية النائب الذى يغير صفته الحزبية والواردة فى قانون الانتخابات البرلمانية ووصل عدد المؤيدين لإسقاط العضوية 84 بينما وصل الرافضون 121.. ووقع على الطلب احزاب النور السلفى والوفد والوسط وقال عبد الله بدران رئيس الأغلبية البرلمانية لحزب النور السلفى «لا بد من اسقاط عضوية العضو الذى يغير صفته الحزبية لأن عكس ذلك يعد إضرارًا بالحياة الحزبية.
 
وأضاف خلال اجتماع الجلسة العامة لا بد ان يكون النائب مقتنعًا ببرنامج الحزب.. ولذا نطالب بالإبقاء على نص الحكومة مع اسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية ورفض ما سماه تغيير ارادة الناخب.
 
ومن جانبه قال طارق سهرى وكيل مجلس الشعب عن حزب النور السلفى: عدم إسقاط العضوية خداع للشعب ويؤدى للتأثير فى إرادة الناخب الذى اختار أحزاباً دعمًا لبرامج معينة.
 
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع «نتمسك بموقف الحكومة بإسقاط عضوية النائب الذى يغير صفته الحزبية لإرادة الناخب يجب أن تكون محل اعتبار والنواب يحصلون على نيابتهم من الشعب ولا يجب الالتفاف على ارادة الناخب، واسقاط العضوية تتطلب الحصول على أغلبية ثلثى الأعضاء.
 
وقال أشرف بدر الدين القيادى الإخوانى «ماذا إذا تخلى الحزب عن النائب فهل نعاقبه بإسقاط العضوية.
 
وقال عصام العريان «هذه القضية لم تكن محل إجماع فى الحوار الوطني. ونشبت مشادة كلامية بين رئيس أغلبية الوفد بالشورى والنائب محمد أبو عوف من غد الثورة عندما قال «أحزاب ما قبل الثورة دمرت مصر».. وتدخل رئيس المجلس مطالبًا بشطبها من المضبطة.
 
من ناحية أخرى أكد المهندس فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، أنه يتم الإعداد لدراسات خاصة بتنظيم الصحافة فى مصر خاصة القوانين المكملة التى ستساعد فى إنشاء المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، لافتا إلى أن القانون الحالى سيظل ساريا لحين إنشاء الهيئة والمجلس.. وشدد على أن مسألة إصدار الصحف بمجرد الإخطار لا تعنى فوضى إصدار الصحف، مشيرا إلى أنه ستكون هناك خطوات تنظيمية لإصدار الصحف والتى سيحددها المجلس والهيئة، منوها إلى أن هناك 550 صحيفة تصدر فى مصر حاليا.
 
من ناحية أخرى اعتبر الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشورى أن النظام السابق تعمد اختيار جنود الامن المركزى من الاميين لانهم يطيعون الاوامر وينفذونها دون تفكير.
 
وقال خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة سبل تطوير الأداء الأمنى فى وزارة الداخلية ليواكب ثورة يناير والتطورات التى تشهدها مصر حاليا، أن الفترة الطويلة التى يقضيها المجند بالأمن بمعسكراتهم تعد نموذجية لمحو أميتهم حتى تتغير طريقة تعاملهم مع المواطنين فى ظل أى أزمة.
 
ورفض مجلس الشورى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والذى تقدم به عدد من النواب، كما رفض الطلب الذى تقدم به بعض الأعضاء بضرورة فوز قبطى على الأقل فى كل قائمة انتخابية على مستوى المحافظة، ورفض المجلس أيضا أن يكون هناك كوتة أو حصة من المقاعد للمصريين بالخارج.