مصر تنضم لأكبر كيان دولى لتسوية مشتريات الأجانب من الديون المحلية

قال د. محمد معيط وزير المالية :إن هناك مفاوضات تتم حاليا للانضمام لأكبر كيان دولى يقوم بوظيفة الشراء الإلكترونى للأجانب بأدوات الدين المحلية.
وتجرى وزارة المالية حاليا دراستها بشأن وضع استراتيجية جديدة للدين بهدف خفض الدين العام لمتوسط 70% ومن المقرر الإعلان عنها خلال أسابيع.
وأشار الوزير فى صريحات خاصة لـ«روزاليوسف» الى أن المفاوضات تتم حاليا مع شركة يرو كلير العالمية والتى تملك أكبر نظام الكترونى عالمى لإدارة السندات السيادية ومشتريات الأجانب من أدوات الدين سواء المحلية أو الأجنبية.
وتابع معيط : سنتعاقد مع الشركة حال الموافقة على الطلب المصرى فيما يخص السندات المحلية فى المقام الأول ثم نتوسع لتشمل خطط طروحات الدين الخارجى.
وأكد على أن انضمام مصر لهذا النظام المعروف فى العالم سيمثل علامة ثقة فى الاقتصاد المصرى ومن شهادة ثقة وضمانة جيدة للمستثمر الأجنبى جعله يطمئن لعملية الشراء وبذلك نضمن عملاء جدد للدين المحلى وهو ما سينعكس إيجابا على أسعار الفائدة.
وواصلت أسعار الفائدة تمسكها بمستويات مرتفعة على السندات والأذون على حد سواء الأمر الذى دعى بوزارة المالية لخفض اعتمادها بشكل كبير على السندات طويلة الأجل لتنخفض من 40 مليار جنيه الربع الأول من العام المالى الحالى الى نحو 17.7مليار جنيه الربع الثانى والذى يمتد من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر أملا فى الإفلات من أسعار الفائدة المرتفعة.
وأكد أن الشركة العالمية ستتولى عملية التسويات من العملة المحلية للدولار والعكس وكذلك اسعار الفائدة والعطاءات بشكل لحظى والدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين العام المحلية.
وتوقع انتهاء المفاوضات مع الشركة خلال الشهر الجارى وضم السندات المصرية المطروحة محليا للنظام الإلكترونى الخاصة بالشركة مما سيضمن ضخ اسثمارات أجنبية جيدة فى سوق الدين المحلية.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» :إن هناك 4 محاور يتم العمل بها لحل مشكلة الدين العام تتوزع بين الجانب الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ومحور الأمن وعند الوصول لمعدلات مستقرة على تلك الأصعدة ستحدث انفراجة للاقتصاد مؤكدة أن مؤشرات الاقتصاد فى تحسن كبير وستدفع معدلات التنمية وتحفيز الاقتصاد التى تركز عليها مصر حاليا الدين العام للتراجع.
وأكدت المصادر أن الاقتصاد غير الرسمى يحل أزمة مصر حيث إن قوامه 40% من حجم الاقتصاد الكلى لا يسدد ضرائب أو رسوم ولا تأمينات ويستفيد من الدعم وخدمات الدولة وضمه للاقتصاد الرسمى سيكون له مردود إيجابى.
وأكدت المصادر أنها تسعی للتوسع فی إصدار سندات طويلة الأجل لتقليل مخاطر تذبذب أسعار الفائدة نتيجة تقلبات السوق.
أشارت المصادر إلی أن متوسط آجال الدين العام هو 2.2سنة وهی نسبة جيدة إلا أنه يجب تنويع آجال الدين العام وأدواته المتمثلة فی سندات وأذون الخزانة.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أنه يتم حاليا عبر اللجنة المشكلة بين وزارة المالية والبنك المركزى وضع نظام جديد للبنوك المصرح لها الاكتتاب فى أدوات الدين العام والمعروف بنظام المتعاملين الرئيسيين بغرض إصلاح المنظومة التى لم تشهد تغييرا منذ عام 2002.
النظام الجديد بحسب المصادر التى أكدت لـ«روزاليوسف» يسمح للبنوك حائزة السندات ببيع جزء من محفظة أدوات الدين الحكومية سواء لأفراد أو مؤسسات بما يسمح بتوسيع قاعدة المتعاملين الرئيسيين سواء فى السوق الأولى والثانوية ودخول عدد أكبر من المتعاملين الصغار.
وأكدت المصادر أن البنك المركزى المصرى تفهم مبدئيا أهمية تنشيط السوق الثانوية للسندات والتى واجهت صعوبات خلال السنوات الماضية.
وأوضحت المصادر أن النظام الجديد سينص على وجود حد أدنى للشراء للفرد الواحد أو المؤسسة من أدوات الدين المتداولة فعلا بالبورصة لمزيد من الرقابة.
وقالت المصادر: إن إدارة البورصة عرضت على وزير المالية تعديل نظام المتعاملين الرئيسيين فى أدوات الدين بحيث يضاف نص إلزامى إلى النص الإلزامى الموجود فعليا فى قانون تنظيم المتعاملين الرئيسيين بحد أدنى لتغطية العطاءات التى تطرحها وزارة المالية بحيث يكون هناك حد أدنى لطرح جانب من السندات فى البورصة لتداولها فى السوق الثانوية ضمن إجراءات تقوم إدارة البورصة بإعدادها لتفعيل التداول.
وأشارت المصادر إلى أن التداول الخاص بالسندات فى السوق الثانوية سيدفع بالمزيد من السيولة الموجهة للاستثمار فى السندات وهو الأمر الذى سينعكس على أسعار الفائدة وبالتالى على العجز فى الموازنة العامة للدولة.

..والمالية تنتهى من مشروع قانون الجمارك الجديد

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الأثار الإيجابية التى من أهمها تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة، وهى مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلى إلى جانب دور القانون الجديد فى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركى.
وقال الوزير:” إن مشروع القانون الذى تم نشره على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة المالية «http://www.mof.gov.eg» يدعم أيضًا جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبنى أفضل الممارسات الحكومية والتى تطبقها مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “DECO.
وأشار إلى أن فريق إعداد قانون الجمارك اعتمد على رؤية مصر 2030 عند إعداد مشروع القانون خاصة أهدافها الرامية لوضع مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم فى مؤشر الإصلاحات الاقتصادية ومؤشر عدم التحيز فى قرارات مسئولى الحكومة، وضمن أفضل 20 دولة فى مؤشر الاقتصاد الكلى ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية مع دعم جهود تعظيم القيمة المضافة بالصادرات المصرية.
وأضاف الوزير أن فريق إعداد مشروع القانون بوزارة المالية أجرى حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية حيث تم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع آرائهم بشأنه وكذلك تم عقد اجتماعات مشتركة مع وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والبنك المركزى، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، الغرف التجارية بكل من القاهرة والاسكندرية، الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، جمعيات رجال الأعمال وذلك بالإضافة الى المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.
وحول فلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد أكد الوزير أنها  تتمثل فى التركيز على مواجهة التحديات التى كشف عنها التطبيق العملى لقانون الجمارك الحالى رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمى فى مجال التجارة الدولية، ولذا فإن مشروع قانون الجمارك الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركى المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.