محور شرق المتوسط

كتب - أحمد إمبابى ــ أحمد قنديل


«الحفاظ على أمن المتوسط»، وتعزيز المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، كانت محور مباحثات الجولة السادسة للقمة الثلاثية لزعماء مصر وقبرص واليونان التى عقدت أمس بجزيرة كريت اليونانية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الزعماء الثلاثة توافقوا على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعى بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.
وأكدت الدول الثلاث التزامها بمحددات الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لاسيما أمن ممرات الطاقة بها، وتعزيز ركائز التعاون بينهم فى هذا الصدد، وذلك تلبيةً لتطلعات شعوبها نحو تحقيق الاستقرار وصون السلم والأمن، بالإضافة إلى تعظيم جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدى للخطر الذى تمثله هذه الظاهرة على الإنسانية بأسرها، فضلاً عن إيلاء المزيد من الاهتمام للتعامل مع الأسباب الجذرية التى تؤدى إلى تدفقات الهجرة غير الشرعية. وفى هذا الإطار، شدد الرئيس على أن سياسة مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية هى سياسة وطنية خالصة نابعة من المبادئ الراسخة التى تتبناها مصر، منوهاً إلى أن مصر اتخذت خلال العامين الماضيين إجراءات شاملة شهد العالم بكفاءتها ونجاحها الكبير وأدت إلى إيقاف الهجرة غير الشرعية من الأراضى المصرية.
فى المؤتمر الصحفى للزعماء الثلاثة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن القمة السادسة لآلية التعاون بين الدول الثلاث، باتت تمثل أساسا استراتيجيا راسخا فى المنطقة، وانعكاسا للرغبة الصادقة فى المضى قدما فى مسيرة شراكتنا الممتدة، التى لا تتأسس على حقائق الجوار فحسب، وإنما تستمد قيمتها وأهميتها المضافة من ميراث تاريخى وقاسم ثقافى مشترك، تشكلت معالمه على مدار عقود متتالية من التواصل الحضارى بين شعوبنا عبر ضفتى المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع الثلاثى أكد التزامنا بالعمل سويا من أجل ترجمة إرادتنا المشتركة إلى مزيد من الخطوات العملية، للانطلاق بمختلف مجالات التعاون إلى أبعد مدى، استنادا إلى قناعة راسخة بما تضفيه هذه الآلية من قيمة حقيقية وما تشكله من نموذج يحتذى به للتعاون الإقليمى فى خضم التحديات المتصاعدة التى تمر بها المنطقة.
وتابع الرئيس: إننى على ثقة فى أن قمتنا الثلاثية، وما تشهده من زخم سياسى واقتصادي، إلى جانب علاقات الصداقة والتعاون فيما بين دولنا وشعوبنا، ستمثل دائمًا حصنًا منيعًا فى مواجهة تلك التحديات المتصاعدة، وعلى رأسها اتساع دائرة التطرف والإرهاب الذى يسعى لتحقيق أهدافه باسم الدين، سواء لهدم مفهوم وكيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، أو لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية، فضلًا عن التحديات المتعلقة بقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
وأشار السيسى إلى أن التطورات الجارية فى المنطقة استأثرت بجزء مهم من مباحثاتنا، حيث ناقشنا سبل التعامل مع الصعوبات القائمة التى تحيط بالواقع الإقليمى، مع تأكيد أهمية اضطلاع الأطراف الإقليمية والدولية كافةً بمسئولياتها فى هذا الصدد، من أجل تجنيب المنطقة الأخطار التى تحيق بها، وذلك من خلال احترام المبادئ المستقرة بين الدول، وإعلاء قيم حسن الجوار والعيش المشترك، فى إطار من سعة الأفق ونبذ العنف والكراهية، واعتماد الحل السلمى للنزاعات، كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط.
وقال إن القمة شهدت تقاربا معهودًا فى الرؤى تجاه القضايا والأزمات التى تمر بها بعض دول المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا، فلا مجال لوقف نزيف الدم وإعادة البناء والإعمار إلا بتسوية الأزمات سياسيًا، وتلبية طموحات الشعوب فى مستقبل أفضل، وبما يفوّت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، التى تستغل تلك الأزمات للنيل من دولنا وترويع شعوبنا، مستندين فى ذلك إلى ما يتلقونه من دعم مالى وسياسى ولوجستى من بعض الأطراف، التى لا تتردد فى الخروج عن القوانين والأعراف الدولية، كى توجد لنفسها موطئ قدم ونفوذا، وتُحقق مصالحها الضيقة على حساب أرواح ومقدرات الشعوب المُسالمة.
وأكد الرئيس أنه تم التأكيد على أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطينى لجميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدنا ضرورة استئناف المسار السياسى فى سوريا فى أقرب فرصة بقيادة أممية وعلى أساس إعلان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار رقم 2254، والعمل فى الوقت ذاته على معالجة الوضع فى «إدلب» بصورة تحول دون تسرب العناصر الإرهابية المتطرفة إلى سائر دول المنطقة.