العالم يستمع لتجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى

وسط أزمة مالية عالمية تعصف باقتصادات الدول الناشئة وتصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين تأتى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين والتى انطلقت فعالياتها بجزيرة بالى الإندونيسية وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى فى محاولة لتحريك المياه الراكدة للاقتصاد العالمى رغم حالة التشاؤم المخيبة للآمال بعد أن أصدر البنك الدولى تقريرًا مطولًا حول معدلات النمو العالمى والمتوقع أن تتراجع إلى مستوى متدن للتجاوز 3 % قليلا مع ارتفاع حجم الدين الخارجى العالمى لرقم غير مسبوق ليسجل 182 تريليون دولار مسجلا زيادة نسبتها أكثر من 50 % خلال العشر سنوات الأخيرة, فضلًا عن اضطرابات أسواق النفط عالميًا بعد فرض عقوبات أمريكية على إيران وتجاوزه حاجز الـ 80 دولارًا للبرميل مع توقع حدوث قفزة فى أسعار البترول لتسجل 100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة، لكن على الجانب الآخر تأتى مشاركة مصر بقوة فى اجتماعات الخريف وسط أنظار العالم كيف نجحت تجربة الإصلاح الجرىء التى نفذتها مصر من إنقاذ البلاد من شبح الإفلاس وتحقيق معدلات نمو عالية فاقت التوقعات وهاهى مصر تعرض اليوم  تجربة الإصلاح الاقتصادى فى اجتماعات الخريف حتى يتسنى الاستفادة بها فى اقتصادات الدول الأخرى «روزاليوسف» تفتح ملف الاقتصاد المالى العالمى وأين تقف مصر ؟

وسط مشاركة مصرية متميزة من الوفد المصرى باجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا فى أندونسيا أصدر وقع صندوق النقد الدولى توقعاته أن يسجل الاقتصاد المصرى نموًا بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجارى و5.5% فى 2019، ارتفاعًا من 4.2% فى عام 2017.
 وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمى – أكتوبر 2018 على هامش اجتماعات الخريف فى بالى الإندونيسية - أن مستوى الاحتياطيات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصرى فى وضع جيد لإدارة أى تسارع فى التدفقات الخارجية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أطر اقتصادية كلية سليمة وتنفيذ سياسات متسقة، للحفاظ على الاقتصاد الكلى.
 وأرجع الصندوق هذه النتائج إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وانتعاش قطاع السياحة، بالاضافة إلى استمرار تحسن ثقة مجتمع الأعمال العالمى نتيجة لتطبيق الحكومة المصرية برنامج الاصلاح الاقتصادى.
وتوقع الصندوق، استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى نحو 6% خلال عام 2023.
 وأضاف التقرير أن متوسط معدل التضخم السنوى من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى، ليصل إلى 20.9%، مقابل 23.5% خلال العام الماضى على أن يتراجع خلال العام المقبل ليصل إلى 14%، و7% خلال عام 2023.
 
وتوقع الصندوق أن يصل عجز الحساب الجارى لنحو 2.6% كنسبة داخل إجمالى الناتج المحلى مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام 2019، و1.2% فى عام 2023.
وتوقع التقرير كذلك أن ينخفض معدل البطالة خلال العام الحالى ليصل إلى 10.9%، مقابل 12.2% خلال العام الماضى، على أن يستمر فى الهبوط ليبلغ نحو 9.9% خلال 2019.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية إن الاجتماعات المنعقدة حاليًا تضمنت إشادات عالمية من مختلف المؤسسات العالمية.
واكد ان مصر تمتلك برنامجًا قويًا لتعزيز النمو وخفض الدين العام تدريجيًا.
أدت استراتيجية السيطرة على الدين إلى تقليص الدين العام ليصل إلى 72% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2021 /2022، مقارنة بـ 92% حاليا، وفقا لمعيط. وتهدف أيضا إلى خفض مستويات خدمة الدين إلى أقل من 20% من الناتج المحلى مقارنة بـ 38% حاليا. وقال كوجك إن الوزارة تأمل فى تحقيق ذلك، جزئيا، من خلال وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بهدف تقليص الدين الخارجي إلى 27% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، مقارنة بـ 37.2% بنهاية العام المالى الماضى. وتوقع معيط أن يقر الرئيس السيسى على الاستراتيجية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين.
واكد محمد معيط وزير المالية لـ«روزاليوسف» ان هناك تحديات عالمية تواجه الاقتصاد العالمى إلا أن اقتصادنا صامد.
 ويرى أن جاذبية الاستثمار فى مصر لم تتأثر،ويرى د. فخرى الفقى نائب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقًا أن الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية والاتفاق على روشتة الإصلاح مع صندوق النقد الدولى وهو برنامج مصرى 100% وراء تحسن توقعات النمو.
وقال إن الأهداف التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال إنشاء عاصمة إدارية جديدة من شأنها أن ترفع معدلات السياحة من خلال تفريغ القاهرة التاريحية من المصالح والوزارات مما يقلل من الزحام وسهولة الوصول للمناطق الأثرية والتاريخية.
 وتابع أن شبكة الطرق الجديدة محفزة للاستثمار وجاذبة بالإضافة الى مجموعة التشريعات المشجعة للاستثمار.