3 مؤسسات دولية تمنح البنوك المصرية شهادة ثقة جديدة

منحت ثلاث مؤسسات دولية كبرى شهادات ثقة جديدة فى البنوك المصرية وقدرته على المساهمة فى التنمية بالشكل المناسب خلال الفترة المقبلة، حيث رفعت كل من «موديز»، «ستاندرد آند بورز»، وكابيتال انتلجينس التصنيفات الائتمانية للبنوك المصرية، كما رفعت من نظرتها المستقبلية للجهاز المصرفى إلى ايجابى بدلًا من مستقر.
وأعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى، نهاية الأسبوع الماضى، عن رفع نظرتها المستقبلية للنظام المصرفى المصرى من مستقر إلى إيجابى، مؤكدة أن النمو الاقتصادى ساهم فى دعم القطاع الائتمانى، وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلى.
وأكدت الوكالة أن توقعاتها للنظام المصرفى تعكس البيانات الإيجابية الصادرة حديثا التى تشير إلى تحسن تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل فى مصر إلى مستوى B3، حيث يعزى التقرير هذا التحسن إلى استثمار البنوك المصرية فى السندات، إضافة إلى تقديم القروض لتنفيذ المشاريع الحكومية التى بلغت 40% من إجمالى أصول النظام المصرفى فى مصر بدءا من يونيو 2018.
وذكر تقرير الوكالة الصادر تحت عنوان «آفاق النظام المصرفى: مصر – تسارع الاقتصاد وارتفاع الطلب على القروض يدفع توقعاتنا الإيجابية» أن أحد العوامل الرئيسية المؤثرة فى توقعات الوكالة الإيجابية حيال النظام المصرفى فى مصر، هو تحسن بيئة التشغيل بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التى وضعت البلاد على طريق النمو المستدام والشامل.
من جانبها، قالت ميلينا سكوريدو نائبة رئيس الوكالة الدولية، إن زيادة الاستثمار فى القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية الضخمة فضلا عن ارتفاع الصادرات ستدفع النمو الاقتصادى والطلب على الائتمان.
وتتوقع موديز أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 5.5% عام 2019 مقابل 4.2% عام 2017، كما ستساهم الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحالية إلى زيادة الإنتاج المحلى الإجمالي.
وأكد خبراء مصرفيون أن الجهاز المصرفى سيستفيد من رفع التصنيف الائتمانى فى زيادة ثقة المراسلين بالخارج فى تعاملاتهم مع البنوك المصرية فى مجالات عديدة منها خفض تكلفة العمولات على البنوك المصرية عند فتح تسهيلات للموردين بالخارج، وسهولة التعامل النقدى على العملة الأجنبية بيعا أو شراء بين البنوك المصرية والمراسلين.
وسيساعد تحسن التصنيف الائتمانى فى تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك المصرية أو حصول مصر على عمولة مرتفعة من بيع بعض العملات الأجنبية لانخفاض تكلفة مخاطر الاقتصاد المصرى.
وأكد الخبراء أن تحسن تصنيف البنوك المصرية دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وتمثل شهادة ثقة على نجاح استراتيجية البنوك المصرية والى استمرارية تمتع البنوك المصرية بمزيد من الاهتمام على المستوى العالمى.
وأوضح الخبراء أن البنوك ستشهد انتعاشة على طلب التسهيلات والإقراض مع زيادة فرص الاستثمار، حيث إن المستثمرين يأخذون فى حساباتهم عند دخول أى استثمارات جديدة درجة التصنيف الائتمانى للدولة.
وإلى جانب ما قامت به «موديز» فقد كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية قد أعلنت قبل أيام عن رفع تصنيف بنك مصر والبنك الأهلى المصرى الائتمانى بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الاجل إلى فئة B من فئة – B، كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتمانى بالنسبة إلى الالتزامات قصيرة الأجل لبنك مصر والبنك الأهلى المصرى على فئة B.
وأبقت الوكالة على تصنيف البنك التجارى الدولى الائتمانى بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الاجل وقصيرة الاجل على فئة B، وذلك فى تقريرها الصادر منتصف الأسبوع الماضى وذلك فى ضوء زيادة الناتج المحلى الإجمالى مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المدعوم بكل من الإرادة السياسية وبقرض يبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولى.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى أن النظرة المستقرة لبنك مصر، البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى تعكس التصنيف السيادى لمصر، ولتوقع الوكالة ان يكون الأداء المالى لبنك مصر، البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى مستقرا خلال السنة المقبلة.
كذلك فقد قامت وكالة «كابيتال انتلجينس» برفع التصنيف الائتمانى لأصول 8 بنوك مصرية، وذكرت الوكالة، أنها رفعت تصنيف الأصول بالعملات الأجنبية لبنك الإسكندرية- مصر من مستوى «B» إلى «+B».
كما زادت الوكالة من تصنيفها طويل الأجل بالعملات للأصول بالعملات الأجنبية للبنك المصرى لتنمية الصادرات، المدرج فى البورصة المصرية، عند «B+»، مقارنة بتقديرات سابقة بـ»B».