أجندة «متخمة» لرؤساء اللجان بالبرلمان

كتب - نشأت حمدى وحسن عبدالظاهر

 

كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن خطة عملهم  خلال دور الانعقاد الرابع مؤكدين أن لديهم أجندة متخمة بالقوانين والتشريعات المهمة التى تخدم المواطنين وتساهم فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام.
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك 3 تشريعات جاهزة للمناقشة خلال الجلسة العامة ومنها مشروع بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ومشروع قانون بشأن اتحاد المعلنين، قانون تفضيل المنتج المحلى، مشيرًا إلى أن الصعوبات التى تواجه الصناعة وهى تطوير منظومة الضرائب، وإلغاء التقديرات الجزافية للضرائب، وتفعيل الأسعار الاسترشادية على المنتج الصناعى، والضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وإعادة تسعير الغاز للصناعات الكثيفة الاستخدام ستكون على رأس أولويات عمل اللجنة.
وطالب «عامر» بتفعيل بنك التنمية الصناعية وبنك الصادرات حيث إن فؤائد البنوك التجارية لا تتناسب مع الصناعة، وصندوق تنمية المخاطر للصادرات، وتطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصدرين وإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة، ونكمل استراتيجية صناعة السيارات فى مصر.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة عامر، وحضور المهندس محمد السويدي، القيادى بائتلاف دعم مصر، ورئيس اللجنة الأسبق تم التناقش فيه حول أولويات خطة العمل.
وأوضح محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ٣ محاور أساسية، مشيرًا إلى الدور التشريعى، والرقابى، ودور اللجنة فى متابعة الجهات التنفيذية مؤكدا أن المستهدف الاول فى الوقت الحالى إصدار قانون جديد لتنمية المشروعات الصغيرة لتلافى عيوب القانون الحالى.
وقال «فى الدور الرقابى سنراجع جميع الإجراءات ونتابع مبادرة الرئيس ٢٠٠ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ونراجع ما تم صرفه والإجراءات المصرفية والمالية».
وأضاف «سنراجع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة آلية تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتيسير على أصحاب المشروعات فى التراخيص.
وأكد عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أنه من الضرورة تنظيم جلسات حوار مجتمعى مع الشركات السياحية لحل مشكلات الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم السياحة الصحية، الذى يوضح العلاقة بين السياحة والمنظومة الطبية فى مصر جاهز للمناقشة ومحال للجان النوعية المختصة.
وأوضح أن القطاع السياحى يحتاج تعديلات القوانين القديمة، مستشهدا بقانون السياحة، الذى لم يتم إدخال أى تعديلات عليه منذ عام 1968، قائلا: هو من بين  التشريعات التى عفا عليها الزمن.
فمن جانب آخر قال علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم الإعلان عنه أكثر من مرة، والذى ينتظر إقراره قطاع كبير من المواطنين لحسم موقفهم فى مخالفات البناء التى وقعت بحقهم وتخفيف العبء عنهم وفض إشكاليتهم مع المحاكم، وكذلك تعديل قانون البناء الموحد رقم 118 لسنة 2008 سيكون على رأس أولوبات اللجنة.
وأكد والى أن اللجنة تنسق مع الحكومة وتتعاون معها من أجل مصلحة المواطن وتوفير احتياجاته وتلبية مطالبه وتخفيف الأعباء عن كاهله فى كل ما يخص مجالات الإسكان والمرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها.
فيما قال النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن اللجنة ستناقش قانون المرور مع لجنة الدفاع والأمن القومى، مضيفًا: «قانون الملاحة الداخلية سيكون على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الرابع، ستتم مناقشته وفقاً للائحة وقانون مجلس النواب، وسيتم إعادة ضبط وصياغة بعض المواد للانتهاء منه رغم مناقشته فى دور الانعقاد الماضى.
فى سياق آخر قال النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة ان إنجاز قانون الرى سيكون على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الحالى.
فيما أكد أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة تعمل على متابعة اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية بحيث تخرج فى صورة  لافتا أن قانون التجارة الإلكترونية  وتداول المعلومات على رأس أولويات اللجنة.
ومن جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريفية أن اللجنة ستعمل على إحياء الدبلوماسية الشعبية فى القارة السمراء لتوحيد العلاقات المتبادلة بين مصر ودول حوض النيل.