«البوست» الذى فتح النار على «فرج عامر»

استنكرت النقابة العامة للعاملين فى الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التصريحات التى أدلى بها المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وقوله: «المبالغة فى إعطاء الحقوق للعمال تدمر المستقبل للاستثمار الصناعى»
وأكدت النقابة العامة عدم صحة هذه الرؤية، خاصة أن العمال هم جنود الإنتاج، ولا تستقيم العملية الإنتاجية ولا الصناعية دون توفير بيئة عمل لائقة لهم بتوعيتهم وتثقيفهم، وإيجاد أجر عادل، وعقد عمل مستقر، وسلامة وصحة مهنية طبقًا للمعايير المحلية والعربية والدولية وقبلها «الأخلاقية والإنسانية».
وأشارت النقابة العامة إلى أن عمال مصر كان لهم دور بارز فى مساندة ثورة 30 يونيه التى حررت البلاد من الإرهاب والإرهابيين، ومستمرون حتى الآن فى المشاركة فى عملية التنمية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى العمال اهتمامًا خاصًا ويعتبرهم ركيزة أساسية للتنمية، ويعتبر حقوقهم المشروعة خطًا أحمر لا يجب الاقتراب منه، نظرًا لإيمانه الكامل بدور عمال مصر الإنتاجى والسياسى عبر التاريخ، وتأكيده المستمر على أن المشروعات العملاقة التى تشيدها مصر الآن هى بسواعد عمالها، وأنها ستكون مولدًا رئيسيًا لفرص عمل جديدة، إضافة لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا وصناعيًا.
من جانبه قال محمد وهب الله، عضو مجلس النواب: إن مشروع قانون العمل الجديد الذى تتم مناقشته حاليًا بمجلس النواب، اعتمد على خلق بيئة عمل متوازنة بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن أعضاء مجلس النواب يؤمنون بأن قانون العمل الجديد «اقتصادى سياسى اجتماعى»، ويهدف إلى التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأشار «وهب الله» إلى أن القانون تم وضع بنوده بعد الأخذ فى الاعتبار بما تم مناقشته بجلسات الحوار المجتمعى التى تمت منذ شهور، بين أطراف العمل الثلاثة «الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال»، ليخرج قانون متوازن بين صاحب العمل والعمال، مشيرًا إلى أنه تم التوافق عليه من جميع الجهات المعنية، ومجلس النواب، موضحا أنهم يرفضون سيطرة أى جهة على جهة أخرى، متابعًا أنه لابد من توافر الأمان الوظيفى للعمال، وتبادل العلاقات الطيبة بين طرفى العملية الإنتاجية «العمال وأصحاب العمل»، حيث أن ذلك سيزيد من الإنتاج، مما يؤثر بالإيجاب على اقتصاد الدولة.