الدولة تحقق العدالة الاجتماعية

للتأكيد على دور الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، ترأس د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، قدمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضًا حول مراجعة برامج الدعم النقدى «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة»، ومخطط الموازنة، مشيرة إلى أن إجمالى الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى قد وصل إلى 3.839.446 أسرة، بواقع نحو 15 مليون مواطن مستفيد، موضحة أن 72% من الدعم النقدى موجهة إلى محافظات الصعيد، وأن حركة التحويلات النقدية لكلا البرنامجين بلغت نحو 16.63 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.
وأكدت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالدعم النقدى تعتمد على مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشيًا مع نسب التضخم، حيث تمت زيادة قيمة الدعم النقدى لبرنامج الضمان الاجتماعى بواقع 50٪، وبرنامج تكافل وكرامة بواقع 25٪.
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى ميكنة منظومة الدعم النقدى واستكمال الأرقام القومية وتسجيل كل أفراد الأسر، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء، يتم تحديثها دوريًا، عبر ربط قواعد البيانات مع الرقابة الإدارية وسائر الوزارات، وكذلك لجان المساءلة المجتمعية، وباحثين مستقلين، وجمعيات أهلية شريكة، هذا فضلاً عن مراجعة المستفيدين من برامج الدعم كل 3 سنوات، ونقلهم من الحماية إلى الإنتاج، من خلال توفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر على غرار مشروع «مستورة»، إلى جانب العمل على تقليل فرص التحايل بالاستيلاء على البطاقات وخفض تكلفة بطاقات الصرف، من خلال التفاوض لصرف التحويلات النقدية عن طريق التليفون المحمول.
ولفتت والى إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، وتعيين 3 باحثين مستقلين واستشارى من مجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية فى مكافحة الفساد، مضيفة أنه تم تفعيل آلية مميكنة للتظلم، حيث تم تسجيل 468,300 تظلم وفحص 98٪ منها، وجار تطوير المنظومة على المستوى المحلى.
وحول أنواع الدعم النقدى الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى، شددت الوزيرة على أنه يتم تقديم دعم نقدى مشروط «برنامج تكافل وكرامة» بمتوسط 494 جنيهًا شهريًا، للأسر الفقيرة التى لديها أطفال أقل من 18 سنة، وللمسنين 65 سنة فأكثر، وللأشخاص ذوى الاعاقة، وبلغ إجمالى المستفيدين من هذا البرنامج خلال عام 2017/2018 نحو 2.250.430 مواطنا، هذا إلى جانب برنامج الدعم النقدى غير المشروط «الضمان الاجتماعى» بمتوسط 370 جنيهًا شهريًا، للأيتام أقل من 18 سنة، وأطفال المطلقة التى سجنت أو توفيت، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين 65 سنة فأكثر، والمطلقات والأرامل وغير ذلك، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 1.600.120 خلال عام 2017/2018، هذا فضلاً عما يتعلق بالمساعدات الضمانية الموسمية، والتعويضات والإغاثة والنكبات.