جنون أسعار النفـط

ألقت أسعار النفط العالمية التى تواصل تحقيقها أرقاما قياسية بظلالها على الموازنة المصرية بسبب التحديات المرتفعة التى يشهدها الاقتصاد العالمى والحرب التجارية بين الصين وأمريكا والعقوبات الاقتصادية على إيران ما دفع بأسعار البترول للقفز لمستوى 86 دولارا للبرميل مقابل توقعات بالموازنة بنحو67دولارا.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ«روزاليوسف»: إن مخصصات دعم البترول فى الموازنة ستصعد محققة نحو 120مليار جنيه مقابل تقديرات سابقة بـ89 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وأشارت المصادر إلى أن التوترات العالمية دفعت بأسعار النفط أسرع من تحركات الحكومة نحو التأمين ضد أسعار النفط العالمية.
وأكدت المصادر على أن التوقعات تشير إلى احتمالية فتح اعتماد إضافى فى الموازنة لمواجهة المتطلبات الطارئة لاحتواء آثار ارتفاع أسعار البترول العالمية وكذلك مدفوعات الفوائد.
وأكدت المصادر أن كل دولار زيادة فى سعر البترول عالميا ترفع عجز الموازنة ما بين 3 و4 مليارات جنيه.
وقالت لا نبحث هذا الأمر حاليا خاصة إن هناك توقعات بتراجع مستوى أسعار البترول عالميا خلال يناير حيث أن دول أوربا تقوم حاليا بتدبير احتياجات الشتاء من المنتجات البترولية قبل إجازات رأس السنة وسنقرر موقف الموازنة بعد يناير.
وأضافت المصادر أن فتح اعتماد إضافى بالموازنة الحالية سابق لأوانه حيث تم إرجاء الفكرة التى كانت مطروحة بعد اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة لحين حساب التكلفة الفعلية ومدى إمكانية تغطية الباب من خلال المصروفات الزائدة على بعض البنود بالإيرادات الناتجة عن نفس الباب.
وأشارت إلى أنه فى حالة تغيير شكل الموازنة عن الوضع الحالى سنضطر لفتح اعتماد إضافى بالموازنة ولكن فى حالة تغطية الفروق داخل الأبواب بتعزيز الإيرادات عن نفس الباب لن نلجأ للبرلمان.
وقالت المصادر إنه فيما يخص آلية التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول سيتم التعامل بها خلال العام المالى المقبل على أقصى تقدير بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بها تمهيدا لتوقيع العقود بمجرد الانتهاء من دراسات الأسعار والسوق العالمية.
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء يتطلب نظاما مميكنا وتم تدريب عدد من الموظفين بالخارج على التعامل مع نظام التأمين حيث ستتم مراجعة الأسعار فى العقود كل 3 شهور لضمان استقرار الموازنة.