أحمد إمام: 3.5 مليار جنيه لإنارة الشوارع سنويًا.. لن نقطع الكهرباء عن بعض المناطق العشوائية والانفاق والكباري
سامى عبد الرحمن
قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ان من لديه مستندات تدين أحد العاملين بالفساد عليه التقدم بها للنيابة.
واضاف خلال مؤتمر صحفي صباح أمس انه لا تستر علي فاسد داخل الوزارة وأن هناك خطة جاهزة للتطوير حتي 2027 ومقسمة لمدة 5 سنوات.
واوضح ان الوزارة بها 220 محطة من حلايب وشلاتين وحتي السلوم وموزعة بقدرات كبيرة جدًا.
واشار الي انه لا بديل عن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، لأن الطاقة التقليدية ستنضب وسنضطر إلي إنشاء محطات بالفحم.
وأضاف: أن إنارة الشوارع تستهلك 3.5 مليار جنيه سنويا وأن خطة الترشيد ستبدأ بإنارة عمود وإطفاء آخر وفقا للمقايسات العالمية مع عدم إطفاء الانفاق والكباري وبعض المناطق العشوائية.
واعلن إمام انه لا أعباء علي موازنة الدولة في انشاء المحطات الجديدة.. لأننا نقترض من البنوك الدولية التي لديها ثقة في القطاع.
وقال إمام إن المشروع النووي سيتم مناقشته في مجلس الشعب المقبل بعد انعقاده وهذا تأكيد من الدكتور مرسي .
واكد امام أن قانون الكهرباء الموحد سيتم عرضه ايضا علي مجلس النواب القادم بعد انعقاده.
واضاف أن زيادة الاستهلاك التي طرأت في ديسمبر الماضي لم تمس نحو 5 ملايين اسرة بالنسبة لمشتركي الشريحة الاولي أما الشريحة الثانية والثالثة فالزيادة لا تزيد علي قرشين.
وقال ان الوزارة تعاني من العجز النقدي في تحصيل الفواتير والتعدي علي خطوط الكهرباء في المحافظات وسرقة محتوياتها بجانب سرقة التيار بطريقة غير شرعية والمطالب الفئوية لبعض العاملين.
وقال انني أتلقي يوميا 50 رسالة فساد متعلقة بالقطاع وأطالب الشاكي بإبلاغ النيابة او مقابلتي لتقديم المستندات ولم اتلق شيئا وتثبت انها مطالب شخصية.
واضاف ان اجهزة الرقابة الإدارية لم تضبط قضايا فساد خلال السنوات العشر الأخيرة نافيًا ما ردده رئيس جهاز المحاسبات عن ان وزارة الكهرباء اكثر الوزارات فسادًا.
واشار الي ان 90 % من دور العبادة بها تكييفات وغير مقبول ان يتم تشغيلها 14 ساعة يوميا في حين ان الصلوات الخمس لاتتجاوز مدة كل صلاة 20 دقيقة
وأوضح ان الصيف القادم سيشهد دخول محطات شمال الجيزة والعين السخنة وبنها وأبو قير الخدمة بقدرات تصل الي 3 آلاف ميجاوات لمواجهة الاستهلاك التي يصل الي معدلات مرتفعة خلال شهور الصيف، وأوضح امام انه تم تركيب عدادات كودية لنحو 970 الف اسرة لحين توفيق اوضاعهم.
