خطة حكومية طموحة لرفع متوسط دخل الفرد إلى 9 آلاف جنيه شهرياً

زفّت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشرى للمواطنين بشأن انعكاس برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطنين، حيث أكدت أن المستهدف فى الوقت الراهن هو زيادة متوسط دخل الفرد إلى 6 آلاف دولار وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، أى فى حدود 108 آلاف جنيه، بمعدل 9 آلاف جنيه شهريًا، وذلك إذا ما تم حساب القيمة التى ذكرتها الوزيرة بسعر الصرف الحالى للدولار أمام الجنيه.
وطبقًا لعدد من التقارير فإن متوسطات دخل الفرد فى الوقت الراهن فى مصر لا يزيد على 1500 دولار سنويًا، وهو ما يعنى أن ما ذكرته الوزيرة يمثل طفرة تنبنى على التحسن الاقتصادى المستمر.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريحات صحفية أن الحكومة تسعى لخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وخفض معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة حتى تصل إلى 7.5% فقط بنهاية العام المالى 2021-2022.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن تحقيق المستهدف بزيادة متوسط دخل الفرد، يتوقف على ضبط معدلات النمو السكانى بمعدل 2.2 %، حيث لا يقل تحدى مواجهة الزيادة السكانية عن محاربة الإرهاب.
وذكرت الوزيرة أن الاقتصاد المصرى لديه ميزة تنافسية نظرًا لتنوعه، وعدم الاعتماد على قطاع واحد فقط، مشيرة إلى ضرورة عمل إصلاحات هيكلية فى كل القطاعات الواعدة والتى تشمل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة والبترول والاتصالات من أجل استدامة النمو.
حول توفير فرص العمل قالت الوزيرة: إن برنامج الإصلاح الاقتصادى هدفه الأساسى توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، وأوضحت أن الحكومة تستهدف ارتفاع فى معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى بواقع 18% بنهاية العام المالي، على أن ترتفع هذه النسبة بواقع 24% بنهاية الخطة متوسطة المدى» 2021-2022»، مؤكدة أن الحكومة تستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل بنهاية العام على أن ترتفع هذه النسبة إلى 870 ألفًا بحلول 2021-2022.
وقالت د.هالة السعيد: إن الحكومة تستهدف خفض معدل الفقر القومى إلى 24.5% بنهاية العام المالى، على أن تنخفض النسبة إلى 22% بنهاية الخطة متوسطة المدى التى تبدأ من العام القادم وتنتهى فى عام 2021-2022، علاوة على خفض معدل الأمية إلى 22% بنهاية العام، على أن ينخفض إلى 14% بنهاية الخطة متوسطة المدى.