أردوغان «اتجنن»

استمرارًا لحالة الذعر التى تعيش فيها تركيا من أكثر من عامين، من كل ما هو مرتبط برجل الدين فتح الله جولن، إلا أن الهستيريا بشأن الداعية المقيم بالولايات المتحدة وصلت لمستويات غير مسبوقة.
إذ أصبح اسم غولن، الذى يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة فى صيف عام 2016، وراء اعتقال ومحاكمة عشرات الآلاف من الأتراك ممن تربطهم به علاقات وأيضًا سببًا لتغيير أسماء شوارع فى إسطنبول، أكبر وأهم مدن تركيا.
وطبقا لتقرير صحيفة «حرييت» المحلية، فإن مجلس بلدية إسطنبول قرر تغيير أسماء 90 شارعًا، قال إنها «قد تكون مرتبطة بجماعة جولن». واعتبر أعضاء فى مجلس بلدية إسطنبول أن قرار تغيير الأسماء «سوف يسهم فى إرساء الأمن المجتمعى».
فى غضون ذلك، اعتبرالإعلام الألمانى أن إطلاق سراح القس الأمريكى أندرو برونسون بعد بقائه رهن الاعتقال لمدة سنتين يعكس خضوع أردوغان أخيرًا للهيمنة الأمريكية وأنه تقبل على مضض أن واشنطن فى موقع أقوى، فى السياق ذاته، ذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن إطلاق تركيا سراح القس الأمريكى لن يكفى لتسوية جميع المشاكل بين أنقرة وواشنطن، مضيفة أن أردوغان لا يزال غاضبًا بسبب دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد بسوريا.
يذكر أنه تم حبس القس الأمريكى بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس فى قضية عمقت الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا، كان يعيش فى تركيا منذ أكثر من 20 عاما.
وقد تلقى أردوغان صفعات عديدة فى إطار سعى أنقرة إلى استعادة كل من يتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، من الدول التى فروا إليها مثل اليونان، إذ لجأ أردوغان إلى نظام المقايضة عبر عرضه تسليم أفراد من بعض الدول مقابل تسليمها مطلوبين من قبل أنقرة.
ويستند أردوغان فى تطبيقه لاستراتيجية «المقايضة» على مرسوم صدر أغسطس 2017، يطلق يده فى عقد صفقات لمبادلة الأجانب المحتجزين فى بلاده، مقابل أتراك موقوفين أو محكومين فى دول أخرى.
واستخدم أردوغان هذا المرسوم كورقة للضغط على واشنطن, حيث طلب من واشنطن تسليم فتح الله جولن، مقابل إطلاق سراح القس برانسون.
وفى حادثة أخرى، اشترط أردوغان على اليونان، تسليمها ثمانية جنود أتراك متهمين بأنهم انقلابيون، لقاء الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين فى تركيا، إلا أن الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، رفض طلب الرئيس التركى.