نجاح ورسوب الطلاب «إلكترونيًا»

بدأت وزارة التربية والتعليم فى وضع أنظمة جديدة للامتحانات لتطبيقها لأول مرة خلال الترم الثانى للصف الأول الثانوى، بهدف تغيير نظام التقويم بالثانوية العامة ليقيس مدى فهم الطالب أكثر من حفظه للدروس المقدمة خلال العام الدراسى.

وأكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن المركز القومى للامتحانات يعد حاليا أكبر مركز أسئلة اليكترونى، موضحا ان النظام الاليكترونى المربوط بالتابلت سيقوم بارسال الامتحانات من الشبكة الرئيسة إلى التابلت مباشرة، ويقوم بتلقى الإجابات فورا وتقييم الطالب.
وأشار المصدر أن نوعية الأسئلة التى تعد حاليا مختلفة تماما عن النظم التقليدية التى اعتاد عليها الطالب خلال السنوات الماضية.. موضحا أن بعض الأسئلة ستكون الإجابة عليها شفهية أو عن طريق رسومات يتم تصميمها على التابلت، بالإضافة إلى الأسئلة المقالية والاختيار.
وكشف المصدر أن نوعية الأسئلة فى النظام الجديد وطريقة الإجابة عليها يستحيل معها الغش، حيث إن أسئلة كل طالب مختلفة عن زميله تماما، وإن كانت متساوية فى مستوى التقييم كما أنه لا يمكن رفعها على أى مواقع، التواصل الاجتماعى لاستجابة ربط التابلت بهذه المواقع.
وأكد المصدر أن الأسئلة كلها تقيس مستوى فهم الطالب المادة العلمية، وهو الأمر الذى لا يمكن التدريب عليه فى الدورى الخصوصية كما يحدث حاليا حيث يقوم الطالب بحفظ الأسئلة وإجابتها، مؤكدا أن الوزارة سبق وقررت عدم اعتبار امتحانات الأول الثانوى من المجموع النهائى حتى يتمكن الطلاب من التدريب على استخدام التابلت قبل استخدامه فى الامتحانات.
وأوضح أن النظام المقترح لمواعيد الامتحانات حتى الآن هو أن تقوم كل مدرسة بإخطار الوزارة بجدول الامتحانات الخاص بها، وتقوم الوزارة بارسال الامتحانات على التابلت الخاص بالطلاب فى الموعد المحدد. كما أنها تقوم بإغلاق الامتحان ويتم بدء التصحيح إلكترونيا موضحا أن كل سؤال سيكون له درجة صعوبة معينة.
على جانب آخر وفى محاولة لحل أزمة عجز المعلمين والتخصصات الأساسية بالمدارس أصدر الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين قرارًا بتحويل مدير ووكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ومديرعام الشئون المالية والإدارية إلى التحقيق وذلك لمخالفة القرار الوزارى الخاص بعدم انتداب أو الإعلان عن أى وظائف بالإدارات والمديريات التعليمية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من نائب الوزير وذلك لتدارك العجز فى المعلمين والإخصائيين وتفريغ المدارس كما وجه عمر إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة بإجراء تحقيق مع المعلمين البالغ عددهم (٢٧) معلمًا الذين تم إنهاء التعاقد معهم بدولة البحرين بسبب ارتكاب مخالفات تتعارض مع مهام وظيفتهم، وكذلك تم التوجيه بعدم عودتهم إلى العمل إلا بعد انتهاء تلك التحقيقات، وذلك حرصًا من الوزارة على عدم السماح لأى معلم بالإساءة إلى المعلمين، وتشويه رسالتهم النبيلة سواء داخل أو خارج البلاد.