«النقد» يكذب الحكومة: زيادة الضرائب ورفع الدعم.. وإلا!

بعد رحيل بعثة صندوق النقد الدولي من مصر دون التوصل لأي اتفاق خلال الفترة الماضية، اشترط صندوق النقد الدولي علي الحكومة المصرية زيادة الضرائب ورفع الدعم عن بعض المواد البترولية وذلك لمنحها قرض الصندوق البالغ 4.8 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب المدير الإقليمي للصندوق مسعود أحمد الذي أكد أن الصندوق سيرسل بعثة خلال أسابيع للوقوف علي موافقة الحكومة باتخاذ هذه الإجراءات للحصول علي القرض وهو ما يعني تكذيبًا للحكومة التي نفت تماما وجود أي شروط من جانب الصندوق للحصول علي القرض.

مدير الصندوق بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي كشف أن مصر «مستعدة تمامًا» لاستئناف المفاوضات حول قرض من صندوق النقد من أجل معالجة «مشاكل تمويل» في البلاد، مضيفًا: «يبدو لي أن السلطات مستعدة تمامًا الآن للدفع باتجاه استئناف المساعدات».
وأضاف أن الموقف الآن بين أيدي السلطات المصرية، موضحًا أن البعثة ستتوجه إلي القاهرة في الأسابيع المقبلة لتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة الإجراءات التي يفترض أن تتخذ مقابل القرض قرارات لزيادة الضرائب ورفع الدعم عن بعض المواد البترولية.
وتابع قائلاً: القرض يفترض أن يسمح بحل جزئي «لمشكلة تمويل البلاد» التي تفاقمت بسبب ارتفاع العجز في الميزانية وانكماش الاقتصاد، مؤكدًا أن هذه المشاكل تفاقمت لكن قول ذلك أمر قاس، مضيفًا أن العجز في الميزانية وتمويل الدين المتزايد لمصر تشكل مصدر ضعف وهجمات علي الاقتصاد.
بينما أوضح د.إيهاب الدسوقي ـ مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن هذه التصريحات تؤكد عدم وجود أي شفافية من الحكومة تجاه الشعب لأن الحكومة أكدت مرات عديدة عدم وجود أي شروط من قبل صندوق النقد الدولي.
وتابع الدسوقي قائلاً: «أما بالنسبة لزيادة الضرائب في هذا التوقيت فذلك سيؤدي إلي صدام بين الحكومة والشعب لأن الوقت غير مناسب، إضافة إلي وجود ركود اقتصادي ومعاناة المواطن بسبب الدخل المنخفض».