الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قومى المرأة يرفع شعار «الطفل قبل الأب والأم»

قومى المرأة  يرفع شعار «الطفل قبل الأب والأم»
قومى المرأة يرفع شعار «الطفل قبل الأب والأم»




أثار قانون الأحوال الشخصية جدلا كبيرا على الساحة المصرية خلال الفترة الماضية وتباينت الآراء حول عدد من مواد الخلافية بالقانون كان من ضمنها الحضانة والرؤية والنسب، وخرج عدد من النواب بمقترحات برلمانية من بينهم النائبة عبلة الهوارى والنائب محمد فؤاد وطالبوا بإضافة مواد جديدة للأحوال الشخصية أو تعديل المواد الحالية، فى نفس الوقت الذى قام فيه المجلس القومى للمرأة بإطلاق مرصدًا لتلقى مشروعات القوانين والمقترحات لقانون الأحوال الشخصية.
من جانبه اقترح عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إجراء حوار مجتمعى حول قضايا الأسرة بما يحقق مصلحة الطفل فى ظل قانون الأحوال الشخصية نظرًا للاهتمام الواسع به، خاصة فى حالة القلق الشديد المتعلقة بهذا القانون وانعكاساتها على الشارع المصرى.
وتعرض مقترح النائب محمد فؤاد للانتقاد ولكنه أكد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب الوفد ليس ضد حقوق المرأة وان مصر هى البلد الوحيدة فى العالم التى لا تطبق الاستضافة وغيرها تطبق الاستضافة منها تونس والمغرب والسعودية.
واضاف فؤاد ان أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية فى 1985 تمت فى غفلة من الزمن ولم يتم عمل حوار مجتمعى لهذا فهو يطالب حوارا مجتمعيا يشارك فيه ممثل عن الأزهر، وآخر عن الكنيسة بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق المرأة والطفل، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ونماذج من الحالات المتضررة من القانون الحالى.
من جانبها طالبت النائبة عبلة الهوارى إن يكون سن الحضانة 15 سنة، رافضة النزول به إلى 9 سنوات.
فى سياق متصل تلقى المجلس القومى للمرأة 140 مشروع قانون من خلال المرصد الذى أطلقه وتقوم اللجنة التشريعية بالمجلس بعقد جلسات استماع مع جميع المعنيين بمقترحاتهم مع البرلمان والمجتمع المدنى، ورفع المجلس شعار الطفل قبل الأم والأب فى مشروع الأحوال الشخصية.
من جانبها كانت مايا مرسى قد أعلنت أنه لن يتم إلغاء القوانين السابقة منها قانون الخلع لأنه مكتسب حصلت عليه المرأة المصرية، ولكن سيتم تعديل القوانين الخاصة بالنفقة، خاصة أن قضايا النفقة تمثل 74% بالمحاكم، بينما تمثل قضايا الرؤية 4%.
جدير بالذكر أن أبرز المواد التى يتضمنها القانون انه يعاقب الأب الذى يمتنع عن إعادة الطفل بعد انتهاء الاستضافة أو الرؤية، بالحبس 6 أشهر، ويستحدث القانون نص لإلزام الأب بإجراء تحليل البصمة الوراثية فى قضايا إثبات النسب.