فــــى المرمى

2 من وزراء الحكومة فى مرمى نواب البرلمان على مداراليومين السابقين, وحيث سادت حالة من التذمر داخل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب, بسبب تأخر وزارة الرى فى ارسال مذكرة بما تمت فى أمر أزمة المواد الخلافية بقانون الموارد المائية والرى الجديد, والمعروض على اللجنة منذ دور الانعقاد الثالث دون تمريره؛ بسبب اعتراضات على عدد من مواده من قبل وزارات السياحة والبيئة.
وكشف مصدر باللجنة لـ«روزاليوسف»، أن نوابا باللجنة أكدوا أنهم عاتبوا وزير الرى فى رسائل عبر الواتس أب بشأن عدد من المشاكل المتعلقة بأداء الوزارة، بينما أشار ذات المصدر إلى أن اللجنة تأخذ على الوزارة قيامها بالتسرع فى إحالة مشروع القانون دون تنسيق المواقف مع الوزارات الأخرى التى يتداخل مشروع القانون مع اختصاصاتها, وهو ما استدعى تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الرى والبيئة والسياحة النقل لدراسة بعض المواد الخلافية بمشروع القانون قبل استكمال اللجنة لمناقشاته, وحتى لا يتم تعطيله أكثر من ذلك, حيث إنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع المصرى هم المزارعون, كما يضع القانون قواعد الحفاظ على الموارد المائية بمصر ومنع التعدى عليها وتلويثها.
ووفقا لذات المصدر فإن الباب الرابع من مشروع القانون والخاص بروابط مستخدمى المياه تم اعادتها لوزارة الموارد المائية والرى لضبط صياغة عدد من المواد به، وإعادة النظر فيها لوجود اعتراضات كثيرة عليها, وهو يشمل من المواد 52 وحتى 63. ومن جانب آخر بعث وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر رد مكتوب للجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي, وذلك ردا على قيام اللجنة بالاستفسار عن مدى التقدم فى خطة الوزارة لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية, وهى القضيى التى تصدرت اجتماعاتها مع بدء نشاطها بدور الانعقاد الرابع, وحيث أبرأت الوزارة ذمتها أمام اللجنة البرلمانية بتسليم رد مكتوب تضمن كافة الإجراءات التى تمت للالتزام بهدف توصيل الخدمة إلى مليون وحدة سكنية بنهاية عام 2019.