حكايات مصرية قديمة 2.. الضرائب فضة وذهب وماشية.. والدولة تكفل المؤن لأصحاب الحرف

اعتمدت مصادر الدولة فى حضارة مصر القديمة على استغلال الأراضى الصالحة للزراعة وثروات البلاد الطبيعية، وكانت الدولة تعتمد على جباية الضرائب وتصدير المنتجات المحلية مثل لفائف البردى والأسماك المملحة، وهو ما يمكن الإطلاع عليه بشكل أكبر فى كتاب«حضارة مصر القديمة – منذ أقدم العصور حتى نهاية عصور الأسرات الوطنية»، للدكتور رمضان عبده علي، والصادر عن المجلس الأعلى للآثار ضمن سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية «مشروع المائة كتاب».
كان النظام الاقتصادى يخضع لرقابة الدولة، التى كانت تقوم بتنفيذ مشاريع الرى المختلفة اللازمة للمزارعين، وتتكفل بتوفير المواد الخام للصناع وأصحاب الحرف الذين يتمكنون من دفع ما عليهم من ضرائب عليها، والتى تمثل الدخل الرئيسى للدولة، والتى كانت توفر لرؤساء المهن والحرف فى المقابل الغذاء والشراب والمواد.
وكانت الضرائب على الأراضى الزراعية تحصل بكميات من الحبوب وتقدر على الأراضى طبقًا لجودة طبيعتها وخصوبتها وإنتاجها، وتحت حكم الملك أمازيس فرضت أول ضريبة على الدخل العام، وأحيانًا كان يخصص جزء من هذه الضرائب بنسبة العشر على المنتجات المحلية والصادرات والواردات والمواد الخام، والتى تصل إلى منطقة نقراطيس الجمركية لصالح معبد المعبودة نيت، وذلك طبقًا للوحة من عهد نختنبو الأول، والمحفوظة حاليًا فى المتحف المصرى.
وكانت الأراضى التى يؤجرها الفلاحون من الملك يدفعون عنها ضرائب تقدر بحوالى 20% من المحاصيل، والضرائب التى كانت تجمع من البلاد توضع إما فى المخازن الرئيسة بالعاصمة، أو بالمخازن الفرعية فى الأقاليم، وكانت الضرائب إما عينية كالتى تفرض على المحاصيل والماشية وبقية المنتجات، وإما من الذهب والفضة وكانت تحفظ فى بيت المال، أما المحاصيل تجمع فى فروع إدارة الشون. وكانت هناك سجلات فى بيت المال يسجل فيها كل ما يرد وينصرف، وكانت أجور العمال تدفع عينًا لأن البلاد لم تعرف نظام العملة إلا فى العصور المتأخرة، وكانت هذه المدفوعات تستقطع من خزينة بيت المال، وكان هناك أيضا«مكتب تبرعات الأهالي»وذلك لجمع الهبات التى تؤدى إلى التاج الملكى من المزارعين والأهالى.