قانون الجمارك أمام «الوزراء» ومجلس الدولة.. قريبًا

 لاستعراض أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد وخطة العمل لتطوير مصلحة الجمارك، ومشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية، عقد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع د.محمد معيط وزير المالية، بحضور مسئولى الوزارة. وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية، الملامح الرئيسية لمشروع قانون الجمارك الجديد وخطة العمل لتطوير مصلحة الجمارك، مشيراً إلى انتهاء وزارة المالية من تضمين كل الملاحظات الواردة حول مشروع القانون، سواء من الوزارات والجهات المختلفة، أو من استطلاع الرأى المجتمعى، ويخضع مشروع القانون حالياً لضبط الصياغة النهائية، كما يتم استطلاع رأى قطاع التشريع بوزارة العدل، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة قريبا.
وأوضح الوزير، أن مشروع القانون الجديد للجمارك عُنى بإحكام الرقابة الجمركية بتتبع البضائع إلكترونياً، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والتدقيق اللاحق بعد الإفراج بما فيها المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، كما نص على تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، ما يهدف لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الكلى وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وأوضح، أن مشروع القانون يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية الواردة فى رؤية مصر 2030، ومنها السعى لزيادة درجة تنافسية الاقتصاد القومى المصرى ضمن دول التعاون الاقتصادى والتنمية، وزيادة التبادلات التجارية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة بزيادة المكون المحلى فى المحتوى الصناعى، مع قياس مؤشر مستوى رضا المتعاملين من المواطنين عن الخدمات الحكومية، ومؤشر درجة سهولة الحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة الأعمال.
 وأضاف : يهدفُ مشروع القانون إلى استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة، تعظيماً لدور الأسواق الحرة فى تنشيط السياحة بما يدعم الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن استحداث نظام إدارة المخاطر، وذلك لإتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة وفقاً للضوابط المحددة بهذا النظام بما من شأنه تقليل زمن الإفراج، كما يهدف لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية من خلال تحقيق إمكانية الربط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية إلكترونياً وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، وذلك لإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية والتيسير على المتعاملين وتشجيعاً لحركة التجارة.
واستطرد:» يهدفُ أيضاً إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية، والتهرب الجمركي، بالإضافة إلى توصيف جريمة التهرب الجمركى على أنها جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وذلك لتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفة جمركية لما لها من تأثير مباشر على حقوق الخزانة العامة، هذا بالإضافة إلى دور الجمارك فى حماية المجتمع من تهريب البضائع الممنوعة».