حكايات مصرية قديمة «3» قانون «حور محب».. للقضاء على الرشوة وأعضاء المحاكم «رؤساء الأسرار»

عرفت الدولة فى حضارة مصر القديمة العديد من القوانين والتشريعات التى يصدرها الملك أو المجالس والدوائر القضائية، لتنظم حياة أفراد المجتمع والعلاقات بين الأفراد مع بعضهم البعض، كما تنظم العلاقة بين الناس والسلطة الحاكمة، وقد أشار ديودور الصقلى الذى زار مصر فى القرن الأول ق.م إلى وجود قانون مصرى كان مدونا فى 8 سجلات.
 وفى كتاب «حضارة مصر القديمة – منذ أقدم العصور حتى نهاية عصور الأسرات الوطنية»، للدكتور رمضان عبده علي، والصادر عن المجلس الأعلى للأثار ضمن سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية»مشروع المائة كتاب»، جاء أن الملك حور محب أصدر عدة قوانين وتشريعات تقضى بمنع الرشوة ومعاقبة الموظفين الذين يستولون على أموال الشعب بدون وجه حق، ومنع السخرة فى أعمال القصر الملكى.
 كما تضمنت القوانين عقوبات صارمة ورادعة لمن يعتدى على مراكب نقل المحاصيل وحمايتها من قطاع الطرق، وكان هناك ما يسمى بقانون الأحوال المدنية الخاصة بعقود الزواج والانفصال والإيجار والبيع والشراء، ولدينا العديد من البرديات التى تتضمن كل أنواع هذه العقود خاصة المكتوب منها على البرديات الديموطيقية.
 أما رجال القضاء كان يتم إختيارهم من بين الأشخاص محمودى السمعة والسيرة وكانوا يعينون بأمر ملكي، وكان الملك يصرف للقضاء مساعدات تسد حاجتهم وتكفى لإقامة معيشتهم، أما رئيس القضاء فكان نصيبه أضعاف هذا القدر وذلك للقضاء على الرشوة والاختلاس، وكان توجد محاكم مثل محاكم الإستئناف الحالية ويتم إختيار أعضائها من بين عظماء الصعيد العشرة، وقد يحمل بعضهم ألقابا مثل رؤساء الأسرار أو رؤساء الكلام السرى الخاص بالمداولات.
 وكان تنفيذ بعض الأحكام يحتاج إلى بعض رجال الشرطة، لذلك كان من بين اختصاصات المشرفين على الإدارات القضائية الإشراف أيضا على بعض تنظيمات الشرطة لضمان تنفيذ الأحكام، وكان القوم يحرصون على تسجيل القضايا فضلا عن تقديم الشكوى مكتوبة لمكتب الوزير، ويقوم هو بمناقشتها مستعينا بالقوانين المكتوبة، ومن حوله يجلس مستشاروه أو الموظفون المتصلون بنواحى القضاء، حيث كانت إدارة العدل فى مصر القديمة منظمة تنظيما حسنا، وكان الناس جميعا أمام القانون سواسية والكل يعامل على قدم المساواة.