زيادة مساهمة «الاتصالات» فى الناتج المحلى إلى 5% خلال الـ 3 سنوات المقبلة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى بيان، إن مصر سوق واعدة وتمتلك بيئة استثمارية داعمة لنمو منظمات الأعمال والشركات، وجاذبة لمزيد من الاستثمارات العالمية.
كما دعا الشركات الأمريكية للاستثمار فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى الوقت الراهن فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات.
 جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور ممثلى وفد كبرى الشركات الأمريكية، وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخططها المستقبلية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% خلال الثلاث سنوات المقبلة، والسعى نحو زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة أن مصر تعد من الدول الواعدة فى صناعة التعهيد بما تمتلكه من مزايا تنافسية؛ كما تعد مصر ثانى أكبر دولة فى العالم تمر من خلالها أكبر شبكة كابلات بحرية فى العالم تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا الأمر الذى يمثل قيمة مضافة حقيقية وفرصة لإقامة صناعة مراكز البيانات العملاقة.. كما استعرض الوزير المشروعات التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا للمواطنين من خلال قنوات متصلة هى تطبيقات المحمول، وبوابة الحكومة الالكترونية، ومراكز الاتصال، ومكاتب البريد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ربط 60 قاعدة بيانات فى قطاعات الدولة المختلفة. وأضاف الوزير أنه يتم التعاون مع البنك المركزى المصرى لتنفيذ مشروع كارت المدفوعات الموحد وهو كارت مرتبط بحساب أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد ويعد نقلة نوعية فى اتجاه الوصول للشمول المالى حيث يتلقى المواطن المصرى من خلاله كافة مستحقاته من الحكومة مثل المرتب أو المعاش وبرامج الدعم مثل تكافل وكرامة.
 وأشار الوزير إلى العمل على إعادة صياغة دور البريد المصرى ليقوم بدور حيوى فى المساهمة بتعزيز مفاهيم الشمول المالى ودعم عمليات التحول الرقمى من خلال تقديم خدمات حديثة تتجاوز النمط التقليدى للخدمات البريدية عبر 4 آلاف مكتب فى محافظات مصر المختلفة.
وأشار الوزير إلى البرامج التى تنفذها الوزارة وجهاتها التابعة لتأهيل الكوادر البشرية الشابة وتمكينها من أجل بناء جيل قادر على الدفع بصناعة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، موضحا أنه من المقرر تنفيذ خطة طموح لبناء قدرات ودعم الإبداع وريادة الأعمال لدى 45 ألف شاب من خلال إتاحة برامج التدريب على نظم وبرامج التكنولوجيات المختلفة، وتحفيز الشباب على الابتكار ودعم منظومة الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال.
 وأشار إلى التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجى بتجهيزات تقنية متكاملة فى عدد من الجامعات المنتشرة فى مختلف محافظات مصر، موضحا أن هذه المجتمعات تستهدف تحفيز الإبداع وتنمية ريادة الأعمال من خلال منظومة تجمع قطاع الأعمال، والأكاديميين، والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الأكاديميين فى إيجاد حلول متطورة للمشكلات التى تواجه أصحاب الأعمال التجارية الكبرى فى هذه المحافظات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه جار العمل فى إقامة مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر. كما ستضم مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي. مشيرا إلى أنه يتم العمل على توطين التكنولوجيا فى ربوع الوطن من خلال نشر المناطق التكنولوجية حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 مناطق تكنولوجية، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من هذه المناطق فى إطار قانون الاستثمار الجديد.
 وأكد الوزير خلال الجلسة أن الدولة تمضى بخطوات ثابتة نحو توطين صناعة الالكترونيات حيث تمتلك مصر خبرة كبيرة فى مجال التصميم الالكترونى على المستوى العالمى وهو الأمر الذى يستلزم تعظيم الاستفادة من هذه الخبرة؛ داعيا الشركات إلى الاستثمار والشراكة فى هذه الصناعة من خلال خطط أعمال تستهدف من ٤٥-٥٠% مكونا محليا.
وأوضح طلعت أنه فى إطار جهود الدولة لتحديث البنية التحتية للاتصالات، تم الانتهاء من توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 2563 مدرسة لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة لطلاب مدارس التعليم الثانوي، وأن عمليات التوسع الجارية لتشمل توصيل الانترنت فائق السرعة إلى المراكز الصحية والشبابية والثقافية فى المناطق المحيطة بالمدارس.