الشركات الألمانية: مصر ركيزة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسطالشركات الألمانية: مصر ركيزة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط

شارك الرئيس السيسى فى لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، بحضور وزير الاقتصاد والطاقة، ووزير التعاون الاقتصادى والإنمائى الألمانيين، معربًا عن الدور المقدر للشركات الألمانية، والتى يعمل عدد منها فى مصر منذ أكثر من مئة عام، كشريك فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرص مصر على استمرار وتطوير تلك الشراكة التى نعتز بها، خاصةً خلال المرحلة الحالية من البناء والتنمية، إضافة إلى ما هو قائم من زخم متنام فى العلاقات الثنائية تمثل فى اقتراب قيمة التبادل التجارى عام 2017 من 6 مليارات يورو، وتزايد الاستثمارات الألمانية فى قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات.
ولفت الرئيس إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر والمستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس فى مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية بشهادة المؤسسات الدولية، موضحًا أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى النهوض الاقتصادى وعملية التنمية.
وتحدث الرئيس عن سلسلة مشروعات تنموية كبرى أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسى لحركة التجارة الدولية، عبر إقامة مركز صناعى وتجارى ولوجيستى دولى، يجعلها قاعدة انطلاق للتصدير والتجارة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. كما استعرض الرئيس خطة مصر الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلاً عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية فى مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة بهدف الوصول بنسبتها إلى 42% من مزيج الطاقة فى مصر بحلول عام 2035، بالإضافة إلى السعى لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة مكونات السيارات وتعزيز تواجد الصناعات المصرية فى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى يتمتع حاليًا بمزايا متعددة مكنته أن يحتل الصدارة فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى القارة الإفريقية لعام 2017، وفى مقدمتها توافر الأمن والاستقرار، وارتفاع نسبة الربحية على الاستثمار وتوفر البنية التحتية اللازمة والأيدى العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى المزايا والحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد، وحجم السوق المصرية الضخمة، والبنية التشريعية المناسبة، فضلاً عن مجموعة متكاملة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التى ترتبط بها مصر مع الأسواق والتجمعات الاقتصادية الرئيسية، خاصةً الاتحاد الأوروبى والقارة الإفريقية والدول العربية، والتى تمنح مميزات تفضيلية للمنتجات المصنعة والمصدرة من السوق المصرية إلى الخارج.
وأكد الرئيس التطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، وتدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع الأعمال الألمانى بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة فى مختلف القطاعات، أخذًا فى الاعتبار أن تلك المشروعات لا تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصرية، بل أيضًا للنفاذ لسوق ضخم فى إفريقيا والمنطقة العربية والأوروبية.
وأشاد رؤساء الشركات الألمانية المشاركين فى اللقاء، بما تحقق من نتائج على صعيد الاصلاح الاقتصادى فى مصر، مشيرين كذلك إلى أن مصر تعد ركيزة للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما أهلها لكى تكون جاذبة الاستثمارات الخارجية.