نصر: مصر تتقدم 8 مراكز عالميا فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى
ناهد إمام وهيثم يونس
كتب - ناهد إمام وهيثم يونس
أعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing business تحت عنوان «التدريب من أجل الإصلاح».
ورصد التقرير قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة فى خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وقال التقرير، إن هذا يعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التى تُنفَّذ فى مصر فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، وفى هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر حققت فى تقرير هذا العام أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 فى تقرير العام الماضى بزيادة مقدارها 30 مركز، كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 الى المركز 101 بتقرير هذا العام، وتقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 فى تقرير العام الماضى، وارتفع ترتيب مصر فى مؤشر سداد الضرائب الى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضى، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها حتى ابريل 2018، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها، وتلك الجارى تنفيذها، والتى من المتوقع أن تؤثر إيجابيا فى العديد من المؤشرات التى يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وذكر التقرير قيام مصر بزيادة قدرة المشروعات فى الحصول على التمويل وذلك بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذى يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما نجحت مصر فى زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التى تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
