اللجنة التشريعية تنتظر موافقة الأزهر على «الأحوال الشخصية» لبدء مناقشته بالمجلس

قال عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لن تتمكن من مناقشة أى تعديلات مقدمة من قبل الأعضاء على قانون الأحوال الشخصية بدون عودة قانون الحكومة مرة أخرى للجنة التشريعية بعد إطلاع الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، وشرط الموافقة عليه، وذلك وفقا لنصوص لائحة مجلس النواب.
وأوضح العليمى، أن جلسات الحوار المجتمعى ستشمل كل المعنيين سواء الجهات الدينية، وقانونيين، وأصحاب المشروعات المقدمة، والمجلس القومى للمرأة، ومن ثم فإدارة الجلسات تحتاج لتوازن واستماع بقدر كبير حتى يتم الوصول لصيغة مناسبة ترضى جميع الأطراف وفى نفس الوقت تكون فى مصلحة الأطفال.