الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الدعم يصل لمستحقيه

الدعم يصل لمستحقيه
الدعم يصل لمستحقيه




السياسة المالية الأخيرة، التى انتهجتها الحكومة من خلال إجراءات تصحيح مسار الإنفاق العام منذ 4 نوفمبر 2016، أتت ثمارها عبر تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه فعليًا.
وزارة المالية، كشفت فى تقرير لها عن جنى ثمار هذا الإصلاح، حيث ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة بنحو 3.3 ملیار جنیه خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالى الحالى بنسبة .5% من الناتج المحلى نمو 14% لیسجل 27.1  ملیار جنيه مقارنة بـ23.8  ملیار جنیه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
الأرقام الرسمية، أكدت استقرار الإنفاق على الدعم عند نحو 13.3 ملیار جنیه، وتأتى تلك التطورات فى ضوء زیادة دعم السلع التموینیة بنحو 3 ملیارات جنیه «بنسبة ٤٨%» محققًا نحو 9.3 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 6.3 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق، مما عوض انخفاض دعم الكهرباء بنحو 2.7 ملیار جنیه لیحقق 2.7 ملیار جنیه مقابل 5.4 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
الإنفاق على المزایا الاجتماعیة ارتفع بنحو 3.2 ملیار جنیه بنسبة نمو 33.5% محققًا نًحو 12.8 ملیار جنیه مقارنة بـ9.6  ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وتأتى تلك التطورات فى ضوء زیادة مساهمة الخزانة فى صنادیق المعاشات بنحو 4.2 ملیار جنیه، بنسبة 88.2% محققًا نحو 9 ملیارات جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 4.8 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق.
النفقات الخدمیة لغیر العاملین «العلاج على نفقة الدولة» انخفضت بنحو 1.7 ملیار جنیه محققًا نحو 500 مليون جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 2.2 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق فى ضوء تزاید الإنفاق الاستثنائى خلال نفس الفترة من العام السابق على برنامج مكافحة فیروس سى.. أما الإنفاق على شراء الأصول غیر المالیة «الاستثمارات»، فزاد بنحو 1.1 ملیار جنیه «بنسبة 0.2% من الناتج المحلى» بمقدار نمو 13.5% لیسجل نحو 9.7 ملیار جنیه «فى ضوء زیادة الإنفاق على الأصول الثابتة لتسجل 9.2 ملیار جنیه».. فيما سجل الإنفاق على المصروفات الأخرى نحو 9.2 ملیار جنیه «بنسبة 0.2% من الناتج المحلى» لتنخفض بنسبة 43.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.