محاسبة المقصرين فى إجراءات التقنين

أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن لجنة استرداد أراضى الدولة حققت الجزء الأكبر من ملف التقنين سواء ما يتعلق بالتسجيل أو الفحص والمعاينة لطلبات التقنين، وتعمل الآن فى المرحلة الأهم وهى إصدار العقود لمستحقى التقنين وتحصيل حق الدولة، وستعمل اللجنة مع كافة جهات الدولة للإسراع فى إنجاز هذه المرحلة، ومحاسبة كل مقصر أو متقاعس عن أداء واجبه أو من يتسبب فى تعطيل عملية التقنين .
ولفت مساعد الرئيس إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى المحافظات، وأنه سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعًا مع السادة المحافظين للتأكيد على هذا الأمر ووضع مخطط زمنى واضح وملزم لإصدار العقود
وفى الوقت نفسه ستعقد الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى اجتماعات مكثفة مع المسئولين عن ملف التقنين بالمحافظات لشرح آليات العمل خلال الفترة القادمة ومهام كل لجنة بشكل واضح لتحديد المسئوليات.. ولفت المهندس شريف إسماعيل إلى أن اللجنة العليا قدمت كل سبل الدعم للمحافظات فى سبيل إنجاز التقنين سواء من خلال اعداد قواعد البيانات والدليل الإسترشادى وتحقيق التنسيق مع كافة الجهات المعنية بأراضى الدولة وفى مقدمتها مجلس الوزراء  وكذلك توجيه قوات إنفاذ القانون.
على جانب آخر استعرضت اللجنة تقرير الأمانة الفنية عن إجمالى الأراضى التى تمت إزالة التعديات الواقعة  عليها منذ بدء توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى شهر مايو 2017 وعبر موجات الإزالة المتعاقبة  وحتى أكتوبر  2018 حيث أكد التقرير أن إجمالى ما تمت إزالته بلغ 132 مليونًا و278 ألف متر مربع أراضى بناء من إجمالى نحو 174 مليون متر مربع تعديات تم رصدها.
وفى الأراضى الزراعية تمت إزالة نحو  مليون و221 ألف فدان  من إجمالى مليونى فدان تعديات  تم حصرها فى كافة المحافظات.
وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها والتى تمثل نسبة كبيرة من التعديات على اراضى الدولة يعود بعضها إلى أكثر من عشر سنوات، وتم استردادها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق الدولة وبتعاون كامل بين القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات.
وكشف التقرير أن المحافظات اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على هذه الأراضى وتنفيذ خطة عدم الارتداد للتعديات مرة أخرى.