الاحتياطى النقدى يواصل الصعود إلى القمة

كتب – أحمد زغلول

أعلن البنك المركزى عن زيادة جديدة فى الاحتياطى النقدى للبلاد بقيمة 42 مليون دولار، ليستمر الارتفاع فى قيمته منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وجاءت الزيادة فى ظل استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبى للبلاد من التحويلات والاستثمارات المباشرة والتصدير وقناة السويس والسياحة، ورغم التحديات التى تشهدها السوق من خروج لاستثمارات أجنبية فى أذون الخزانة.
وطبقًا لبيانات البنك المركزى فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للاحتياطى النقدى إلى 44.501 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 44.463 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
وارتفعت قيمة الاحتياطى النقدى بقيمة تزيد على 25 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، وتغطى قيمة الاحتياطى النقدى فى الوقت الراهن ما يزيد على 8.5 شهور من الواردات السلعية.
وقد عمل البنك المركزى، على زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى بوتيرة متسارعة ونجح فى تنويع آجال تركيبة الاحتياطى من العملات الأجنبية، حيث تمت تغطية جميع عمليات التجارة الخارجية مع توافر العملة الصعبة، حيث أثر قرار تحرير سعر الصرف فى زيادة الثقة فى الجهاز المصرفى المصرى، مما عمل على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى وصلت العام المالى الماضى، إلى 26 مليار دولار.
وكان الاحتياطى الأجنبى لمصر، يغطى نحو 4 شهور فقط من الواردات السلعية لمصر، فى أكتوبر 2016، ليصبح حاليًا، نحو 8.5 شهر، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 شهور.
وينتهج البنك المركزى خطة لزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، ويؤكد على أنه ملتزم بسداد أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها، ويتم مراعاة هيكل الديون الخارجية لمصر، من حيث أجل سداد الدين – قصير ومتوسط وطويل الأجل - عند الاقتراض من الخارج سواء عن طريق إصدار السندات الدولية أو التعامل مع المؤسسات الدولية، لافتة إلى أن غالبية الدين الخارجى لمصر فى مدد طويلة الأجل بأكثر من 10 سنوات.

.. وموافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الخامسة شهادة ثقة جديدة للاقتصاد
كتب - هيثم يونس

أرجع خبراء اﻻقتصاد موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة من القرض والبالغة 2 مليار دولار والتى من المقرر أن تتسلمها مصر الشهر المقبل إلى قوة الاقتصاد المصرى وما أثمرت عنه الإصلاحات اﻻقتصادية والتى ساهمت فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة وتخفيض الطلب على الدولار وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات، وزيادة معدل النمو.
أكد د.مجدى عبد الفتاح خبير اﻻقتصاد أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة من القرض الممنوح لمصر دليل على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والتى من ضمن محاورها ترشيد الاستيراد ورفع معدل النمو الاقتصادى، وإصلاح الخلل المالى فى الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية.
أضاف أن التزام الحكومة بتطبيق خطة الإصلاح اﻻقتصادى  أثمر عن خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة وتراجع الطلب على الدولار  وزيادة معدل النمو وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات.
أوضح خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن نجاح الحكومة فى الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى للحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق كان أمرا متوقعا فى ظل استمرار مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الخامسة من القرض يعتبر دليلا على قوة الاقتصاد المصرى.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن تقلب الاقتصاد العالمى وأزمة الأسواق الناشئة لم تؤثر فى  الإصلاحات والدليل على ذلك هو ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% فى 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% فى يونيو 2018 الأمر الذى يدفع فى اتجاه خلق مزيد من فرص العمل للشباب.
وأكد الخبير الاقتصادى أن رؤية صندوق النقد حول الاقتصاد المصرى جاءت عقب فترة  قصيرة من تعديل وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية «موديز»، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، والتى أكدت وقتها أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
وأوضح الشافعى، أن التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية، يتزامن مع تحسن فى البنية التحتية للموانئ وجودة إمدادات الكهرباء من وتحسن فى جودة البنية التحتية، الأمر الذى يؤكد أن الاقتصاد المصرى فى تطور وتقدم إلى الأمام بفضل برنامج الإصلاح والإرادة السياسية.
أضاف أن هناك تحسنا واضحا فى مناخ الأعمال فى مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة إقرار بعض الإصلاحات التشريعية التى تؤدى إلى تسهيلات أمام المستثمر الأجنبى الأمر الذى من شأنه يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.