تجديد حبس صفوت الشريف 15 يومًا

 
جدد  المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا حبس صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام  والتربح والاضرار العمدي بأموال جهة عمله إبان كونه وزيرًا للإعلام الأسبق  وقام  بتسهيل استيلاء ابنه «أشرف» علي أموال الدولة عبر إسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة تتصل بنجله. بدأت جلسة التحقيق الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بحضور جميل سعيد محامي  المتهم واستمرت 4 ساعات استمع خلالها المستشار محمد النجار رئيس النيابة لأقوال (الشريف) الذي نفي التهم الموجهة إليه، وقال: إن الوقائع المنسوبة إليه لم تحدث، ودفع بعدم حقيقتها.
 
كان الشريف وصل إلي مقر نيابة الأموال العامة وسط حراسة أمنية وطلب محامي المتهم سقوط أمر الحبس لصدوره دون إستجواب وسماع أقوال المتهم مما يجعل ذلك الأمر قرارا منعدما.