الصين.. الشريك التجارى الأول لمصر

ألقى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى للواردات بمدينة شنجهاى الصينية أمس.
وفى بداية كلمته قدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للرئيس الصينى ولشعب الصين العظيم على حفاوة الاستقبال والضيافة ولحكومة جمهورية الصين الشعبية على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بأعمال هذا المعرض المهم، ومنحها صفة إحدى الدول ضيوف الشرف، وهو الأمر الذى يعكس مدى حرص الجانب الصينى على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أن مشاركة مصر  بأعمال معرض الصين للواردات الدولية تأتى إيماناً منها بالأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض، نظراً لما يوفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجارى والاستثمارى، وهو الأمر الذى توليه مصر أهمية كبيرة وتسعى دوماً إلى تحقيقه فى إطار البعد الاستراتيجى للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزاً لما شهدته الفترة الماضية من تطور ملحوظ لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائى والإقليمى، وفى مختلف المجالات، مضيفاً أن المشاركة تأتى أيضاً تقديراً للجهود الصينية الرامية إلى تعزيز معدلات التجارة الدولية، وتحقيق مبدأ التجارة العادلة بين الدول، وهو الأمر الذى ترى مصر أن الصين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه.  
وأضاف رئيس الوزراء أن السنوات الأربع الماضية قد شهدت طفرة كبيرة فى نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائى والإقليمي، فعلى المستوى الثنائي، تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الصين فى ديسمبر 2014، وعلى المستوى الإقليمى، فقد كانت مصر من أوائل الدول التى وقعت على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق، والتى أعلن عنها الرئيس الصينى فى عام 2013 للربط البرى والبحرى بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك إيماناً بأهمية المبادرة فى دعم وتنشيط التعاون الاقتصادى بين دول الحزام والطريق بشكل خاص، وتحفيز الاقتصاد العالمى بشكل عام.
وأكد مدبولى أن التعاون الاقتصادى بين مصر والصين إنما يمثل ركيزة أساسية فى ملف التعاون المشترك بين البلدين.. فمن الناحية التجارية نجد أن الصين تعد الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى الدول، كما أن مصر تعد رابع أكبر شريك تجارى للصين فى القارة الإفريقية، فوفقاً لإحصاءات عام 2017 فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ما يقرب من 11 مليار دولار أمريكى.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بتحليل هيكل التبادل التجارى بين البلدين فإن البيانات تشير إلى أن الميزان التجارى يميل بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو الأمر الذى يتضح فى إطاره أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجارى بهيكل التجارة البينية بين البلدين، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مشاركتها فى أعمال المعرض هذا العام.
وأشار إلى أنه يوجد فى مصر ما يقرب من 1080 شركة صينية، تعمل بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة، من أبرزها القطاع الصناعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل والمقاولات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه انطلاقاً من رغبة البلدين فى تحقيق مزيد من التعاون الاستثمارى المشترك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير الجديد، فقد تم إبرام الاتفاق الإطارى لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذى يعد آلية مهمة لدعم التعاون الاستثمارى المشترك بين البلدين فى إطار ما يوفره الاتفاق من أدوات لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بالقطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، مشدداً على ما يُوليه الجانب المصرى من اهتمام كبير بالتعاون مع نظيره الصينى للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المتفق عليها فى هذا الاتفاق، تقديراً  للدور الحيوى الذى تلعبه الشراكة الاستثمارية المصرية الصينية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين، مشيراً إلى اهتمام  مصر الكبير بتعزيز التعاون الاستثمارى الإقليمى المشترك بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق، وكون مصر تعد نقطة مهمة ومحورية على طول الطريق البحرى اتساقاً مع الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها مركزاً لوجيستياً حيوياً من شأنه أن يساهم فى تحقيق أهداف المبادرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: الاقتصاد المصرى شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة «مصر 2030»، والتى تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار فى مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة، لتكون التنمية الصناعية هى قاطرة النمو للاقتصاد المصرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحقيق التنمية الشاملة، من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وكذا قانون التراخيص الصناعية، هذا بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات التى تعد ذات أولوية للجانب المصري، يأتى على رأسها (الصناعات النسيجية، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، صناعة الجلود، الصناعات البتروكيماوية، والنقل البحرى واللوجيستيات)، فضلاً عن إعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعى بالمحافظات المصرية المختلفة، وتقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، معلنا أن تلك السياسات كان لها أبلغ الأثر فى جعل مصر الوجهة الاستثمارية الاولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا خلال العام الماضى وفقاً لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2018  والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).