اللائحة التنفيذية تكمل مسيرة عام الإعاقة.. والقانون الجديد يمثل نقلة نوعية

مع اقتراب نهاية عام 2018 ، تكتمل فرحة الاشخاص ذوى الإعاقة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، كانت الحكومة المصرية وقعت عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، ولم يكن هناك قانون لتفعيل هذه الاتفاقية رغم أنها ملزمة للدول الموقعة عليها، إلا أنه فى فبراير 2018 تمت صياغة قانون لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بالتشاور مع أصحاب الإعاقات المختلفة وذويهم، إضافة لـ80 مؤسسة مجتمع مدنى، إلى أن وافق مجلس الوزراء على قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لتطبيقه.
من جانبه قال بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة  لـ«روزاليوسف»: إن القانون الجديد للأشخاص ذوى الإعاقة نقلة نوعية وتم بدعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية تسير فى مسارها الصحيح، بعكس ما يروجه البعض أنه يوجد تباطؤ وتلاعب بقضية ذوى الإعاقة، مواصلا أنه لابد من التحلى بالصبر  إضافة إلى الدراسة الجيدة والوقت الكافى لكى تخرج بالشكل الجيد اللائق الذى يحقق مضمون مواد القانون المستوفٍ لكافة المجالات والحقوق، وبالتالى الإجراءات الإدارية والقانونية التى تؤخذ طبيعية لصدور اللائحة.
بينما أوضح عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أن قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإرسالها لمجلس الدولة مجرد «مُسكنات» وتهدئة للوضع فى ظل أنهم يرون أن الجهات التنفيذية المعنية بالأمر لا تهتم بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى أن 2018 عام ذوى الإعاقة، بل ضربوا بكلام الرئيس عرض الحائط ولم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للآن، مشيرًا إلى أن تأخير إصدار اللائحة قبل نهاية العام بأيام يعتبر إهانة لحقوق ذوى الاعاقة. وأضاف نصار: أن كافة الجهات التنفيذية تتعامل معنا كما تعامل المسئولين من قبل، وكنا نأمل أن يكون عام 2018 رجوع الحق لأصحابه وتصحيح المسار من خلال اهتمام الدولة والرئيس السيسى بقضايا ذوى الاعاقة، لأن القضية مُهمشة منذ سنوات طويلة، لكن للأسف رأينا من الرئيس السيسى مالم نره من الحكومة.