«البرلمان» يناقش إعادة محاكمة مبارك ورجاله

انتهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري من إعداد هيكل عام لمشروع قانون العدالة الاجتماعية، وطرحته للنقاش الداخلي في اجتماعها أمس قبل طرحه علي مائدة الحوار الوطني.

وشدد د.إيهاب الخراط رئيس اللجنة علي أن الهيكل ما هو إلا مجموعة أفكار تم تجميعها لمشروع قانون سيتم طرحه للنقاش في مقابلة مع رئيس المجلس الأعلي للقضاء خلال أيام ثم سيطرح للنقاش المجتمعي وبعدها علي مائدة الحوار الوطني للقوي السياسية تمهيدًا لبلورته كمشروع تشريعي متكامل وذلك في غضون شهر.
وأكد المستشار عادل ماجد الخبير القانوني الجنائي الدولي الذي استعانت به اللجنة لإعداد هيكل المشروع أن المشروع ما هو إلا إطار عام بمثابة مجموعة أفكار لمناقشتها والتعديل عليها.
وكشف عن أنه يضع استراتيجية واضحة لمنظومة المحاكمات الخاصة بجرائم الثورة، وكذلك المصالحات، وأنه تم الاتفاق علي أن يعالج التشريع الجديد ليس فقط مرحلة أحداث الثورة، وما حدث من انتهاكات وقتل للثوار وإساءة استخدام السلطة وإنما سيعالج جميع الانتهاكات التي حدثت منذ عام 81 من خلال إنشاء هيئة جديدة مهمتها كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد منذ تولي الرئيس السابق حسني مبارك، وحتي تاريخ تولي الرئيس المنتخب الجديد بعد ثورة 25 يناير، وذلك لكشف وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وسائر وسائل إساءة استخدام السلطة للنظام السابق، وإجراء المصالحات الممكنة بما لا يجور علي الحقوق ويرسخ السلم الاجتماعي.
واقترح الهيكل أن تنشأ هيئة مستقلة ولها حصانة مع عدم جواز عزل أعضائها لتطبيق القانون وتنصب المهمة التشريع الجديد للعدالة الانتقالية المحاسبة للمسئولين عن الاعتقالات غير المسببة والاضرار التي حلقت بالضحايا وذويهم من أسر ويهدف إلي إصلاح ذات البين وترسيخ السلم الاجتماعي  وإصلاح مؤسسات الدولة بهدف الانتقال بالمجتمع إلي صميم المرحلة الانتقالية ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات.
وأكد أن المشروع يعالج أزمة البراءة للجميع في قضايا قتل الثوار، التي سببها قلة وعدم وجود الأدوات الكافية لدي القاضي من قوانين مستحدثة، وكذلك منظومة آليات تجميع الأدلة التي كانت مطلوبة في ظل أزمة بقاء نظام مازال يعمل بالنظام القديم، خاصة أن الأدلة وجمعها في مصر تحتاج لتطوير كبير.