17 مليار جنيه حصيلة إنهاء المنازعات الضريبية

تسعى وزارة المالية لإنهاء عدد كبير من النزاعات الضريبية الموروثة من سنوات مضت، وقالت مصادر بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» إن حصيلة إنهاء المنازعات الضريبية حتى الآن تخطت الـ17مليار جنيه.
وأكدت المصادر على أن هناك تهافتا من عدد كبير من الشركات والمؤسسات للاستفادة من المبادرة الحكومية التى تعد فرصة لهم للتخلص من غرامات تأخير تراكمت عبر سنوات.
أكدت وزارة المالية أنه باقى 4 أيام فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وأن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 12 نوفمبر 2018.
القانون تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.
واشار البيان إلى أنه على الممولين الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء والذى جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال.
وأوضح البيان أن الدولة حريصة على تخفيف العبء على المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء وهى فرصة أخيرة للاستفادة من القانون، وأن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات تأخير تساوى أصل الدين واحيانا يزيد وبالتالى فان التجاوز عن هذا العبء وسداد اصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم فى زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع فى النشاط الاقتصادى الخاص بهم وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأكد البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا اساسيا فى اقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى جميع المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره فى هذا الإطار.