النيابة: تصالحنا مع رموز «نظام مبارك» دون وصاية

التصالح مع رموز النظام السابق في جرائم العدوان علي الأموال العامة، جاء في ضوء أحكام القانون دون إملاءات من جماعات أو تيارات، هذا ما أكدته نيابة الأموال العامة في بيان أصدرته أمس موضحة أن التصالح جاء أيضا لإعلاء مصلحة مصر القومية بما يشجع علي رواج الحركة الاستثمارية ويعود بالنفع علي جميع القطاعات الاقتصادية للدولة.
 
وأشارت النيابة في بيان لها أمس إلي أن طرح أمر التصالح جاء تجنبا لإطالة أمد التقاضي لحين صدور حكم بات برد هذه الأموال، مع توافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيدا عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم الدولي التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية، وتمنح المبررات للدول الخارجية التي بها تلك الأموال لرد بعضها وليس كلها.
النيابة أكدت أيضا أن قبول التسويات والتصالحات لإنهاء جميع المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام، يأتي أيضا للسعي إلي ضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري للبلاد، بما يشجع علي رواج الحركة الاستثمارية، ويعود بالنفع علي جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأكدت النيابة أن من شأن تطبيق نظام التصالح عن جرائم العدوان علي الأموال العامة، الحد من التأثيرات السلبية علي الاقتصاد الوطني، مع توثيق إجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية بما يقيم مركزا قانونيا لجميع الأطراف المتنازعة، ويحول دون اللجوء إلي جهات التحكيم المحلي والدولي التي قد ترتب أحكاما ضد الدولة بتعويضات مالية تفوق قيمة الأموال المعتدي عليها بنسب مضاعفة.
وأهابت «الأموال العامة» بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، عدم الزج بالنيابة العامة في المعترك السياسي وتأويل هذا الأمر بأنه توجه أو إملاء سواء من قبل جماعات أو تيارات داخل الدولة.. مشددة علي أن النيابة تعلي صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أي اعتبار، وهو ما دعاها إلي سلوك درب التصالح عن جرائم المال العام.