الصكوك.. أداة تمويلية جديدة بأقل تكلفة

لم يعد الملف الاقتصادى مقتصرا على المتخصصين بل أصبح شغلا شاغلا للغالبية العظمى من المواطنين يتابعون خطط الحكومة وانعكاساتها على أعمالهم وحياتهم اليومية، فبعد إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط عن إصدار صكوك سيادية فى الفترة المقبلة فتح الباب للتساؤلات حول طبيعتها.
الصكوك ببساطة أداة تمويلية جديدة تستخدمها الحكومة بغرض جذب مستثمرين جدد والحصول على أسعار فائدة متنوعة سعيا منها لخفض الدين العام والفوائد المسددة.
تعديلات إستراتيجية
الحكومة أجرت تعديلات على إستراتيجية الدين العام لاستهداف خفض الدين العام لـ75% حتى عام2022، كما تتوسع فى البدائل للاقتراض الخارجى بعد أن أصبح الاقتراض المحلى مرتفع القيمة بصورة دفعت بمدفوعات الفوائد لأكثر من 817 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019 مع إضافة أقساط الديون.
المصادر أكدت أن إستراتيجية الدين العام الجديدة أوشكت على الانتهاء وتتضمن آليات للسيطرة على الديون المحلية وتنويع مصادر التمويل الخارجى، إذ أنه من المزمع إدخال تعديلات خاصة بقانون الرقابة المالية وتعديلات قانون الصكوك لمجلس النواب خلال دورته الحالية لإصدار صكوك دولية للمرة الأولى خلال عام 2019 مما يجذب مستثمرين جدد وينوع مصادر التمويل خاصة أن سوق أدوات الدين متنوع من حيث أسعار الفائدة وقد تكون الصكوك أقل تكلفة من سندات «اليوروبوند».
سوق جاذب
الدولة المصرية ستطرح أدوات دين دولية خلال السنوات الأربع المقبلة فى حدود 5 إلى 7 مليارات دولار سنويا  تقليلا للاعتماد على الاقتراض المحلى، حيث سجل الدين المحلى نسبة كبيرة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة حيث تلتهم مدفوعات الفوائد وأقساط الديون 817 مليار جنيه من الموازنة الحالية مرشحة للزيادة مع ارتفاع الفائدة المطرد على أدوات الدين المحلية، حيث إن الديون الخارجية أقل تكلفة وأطول أجلا بما يقلل من الأعباء السنوية على الموازنة، لأن نسبة الديون الأجنبية المستحق  سدادها العام المالى الحالى أقل بكثير من الديون المحلية.
المصادر أوضحت أن وضع السندات الدولية المصرية فى الخارج لم تتأثر كثيرا بالاضطراب فى الأسواق الناشئة ما يعنى أنها جاذبة لسندات الباندا والساموراى، ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات إصدارها العام المالى المقبل.
الاتفاقات الدولية
المصادر كشفت أن الدولة ستسعى للحصول على مصادر تمويلية منخفضة التكلفة من خلال اتفاقات ثنائية مع الشركاء الدوليين لمصر، وسيتم وضع حد أقصى للاقتراض من كل منها وتنويع الاتفاقات خاصة أن مصر لديها حصص فى العديد من المؤسسات الدولية التمويلية.
المصادر قالت إن الحكومة تعمل على إطالة أجل الدين المحلى لنحو 2.2 سنة مما يقلل التكلفة على الموازنة والانتهاء من إجراءات تنشيط السوق الثانوى مع البنك المركزى لاجتذاب مستثمرين جدد مما يقلل من أسعار الفائدة من إعادة تداول السندات المحلية فى البورصة، إذ تعمل وزارة المالية مع البنك المركزى على تعديل نظام المتعاملون الرئيسيون فى أدوات الدين الحكومية، حيث إن زيادة الناتج المحلى وإيجاد مصادر تمويل حقيقية بعيدا عن الاقتراض، من خلال زيادة مساهمات الضرائب والهيئات الاقتصادية والشركات القابضة، ستعمل على تقليص حجم الطروحات الجديدة من الدين العام.