«عواجيز» قطاع الأعمال

تغييرات موسعة قد تطال ما يقرب من 50 قيادة فى 124 شركة تتبع 8 شركات قابضة فى محاولة من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لإعادة استغلال الأصول وإطاحة بـ«العواجيز» الذين تخطوا السبعين، وتحجرت أفكارهم عند الماضي، وتركوا الشركات تغرق فى بحر الديون البالغ 45 مليار جنيه.
«بداية من الدكتور أشرف الشرقاوى مرورا بخالد بدوى أعلنوا عن معايير اختيار قيادات قطاع الإعمال، منذ فصله كوزارة مستقلة، أبرزها الكفاءة والشفافية وخفض السن للقيادات ورؤساء مجالس الإدارات بالشركات والاهتمام بالتدريب وخلق قيادات من الصف الثانى وتمكين الشباب.
واقع التغييرات أفرز قيادات أخفقت فى تحريك الشركات من عثرتها، فهل ينجح هشام توفيق الوزير الثالث لقطاع الأعمال فى اختيارا قيادات قادرة على التفكير والإبداع لإنقاذ الشركات من الخسائر والمديونية المتراكمة؟
طلب إحاطة
الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدم مؤخرا بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بشأن إطاحة رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بـ6 رؤساء شركات.
«فؤاد» أوضح فى طلبه إنه ليس بصدد التعقيب على قرار إدارى، بينما فكرة «الإطاحة» على حد تعبير رئيس الشركة القابضة تشير تلقائيًا إلى وجود شبهة مخالفة قد تم على أثرها اتخاذ ذلك القرار، إذ جاء طلب الإحاطة لكشف الخلل الموجود وغياب معايير الاختيار.
غياب المعايير
الدكتور رشاد عبده، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أكد أنه لا توجد معايير حقيقة تحكم عمل اختيار قطاع الأعمال، معتبراً ما تعلنه الوزارة على لسان كل وزير كلام للاستهلاك المحلي، وأنه منذ فصل الوزارة عن الاستثمار فى ٢٠١٦ يأتى كل وزير «برجالته» فى إدارة الشركات، على حد قوله، مطالبا بمحاسبة رئيس كل شركة أخفق فى إدارتها ولم يحقق نتائج.